یادداشتهای نجات بهرامی

هر شکلی از سوسیالیسم متضمن نوعی بردگی است.

این ترجمه پیش از این در هفته نامه صدا منتشر شده است .

مقدمه ای درباره هربرت اسپنسر

هربرت اسپنسر در میان ایرانیان  چندان شناخته شده نیست .اغلب او را با دیدگاههایی جسته و گریحته درباره تکامل اجتماعی می شناسند و آثار او چندان به فارسی ترجمه نشده اند تا مخاطب ایرانی بدون واسطه با اندیشه و افکارش ارتباط برقرار کند . شاید بتوان مهمترین حوزه مورد علاقه او را تکامل نهادهای اجتماعی دانست ، حوزه ای که وی در آن نگاه پوزیتیویستی را پایه مطالعات خود قرار داده بود . او تکامل  تدریجی نهادها را محصول فراگشت درونی اجزای تشکیل دهنده آنها می دانست و به نوعی نظریه تکامل انواع داروین را در باب نهادها و سازمانهای بشری به کار میگرفت . این دیدگاه در عصر حود به همان اندازه نظریه تکامل انواع داروین، بدیع و انقلابی بود و عامل حرکت و تکامل را از نیروی ماورایی به فعل و انفعالات درونی اجزای یک مجموعه نسبت می داد . تاثیر این دیدگاه در مطالعات اجتماعی اسپنسر، رسیدن به این باور بود که جامعه را نمی توان با تدوین نظام نامه ها و به شکل دستوری به پیش برد .

یکی از آثار ماندگار اسپنسر، «انسان در برابر دولت» نام دارد که می توان آن را اثری در رمینه اندیشه سیاسی و اقتصادی قلمداد کرد و متشکل از چهار مقاله مفصل است . مقاله نخست «محافظه کاری جدید» نام دارد که در آن با نگاهی تاریخی به منشا و ریشه های دو حزب محافظه کار و لیبرال (ویگ و توری ) می پردازد و خاستگاه اجتماعی و اقتصادی آنها را موشکافی می کند . آنگاه این موضوع را بررسی می کند که چگونه لیبرالها در دام قانونگذاریهای متعددی افتادند که با اهداف خیرخواهانه در ارتباط بودند اما پس از مدتی همین قوانین تبدیل به اهرمهایی برای فشار بر جامعه و محدود کردن آزادی های اجتماعی و اقتصادی افراد شد .

مقاله دوم وی،«بردگی آینده» به تاثیرات روزافزون و ویرانگری می پردازد که دست اندازیهای دولت به حوزه اجتماع به وجود می آورد. او در این فصل به این نکته اشاره می کند که تلاش برای کنترل سازمانها و گسترش حوزه نفوذ دولت در نهایت راه به سوسیالیسم ویرانگری می برد که مردم را به بردگانی بینوا تبدیل می کند و از دولت اربابی  می سازد که حود را موظف به تامین مایحتاج بردگانش می بیند و این فرایند نهایتا جامعه ای سرشار از فقر و فلاکت را بر جای می نهد .

موضوعِ مقاله سوم «گناه و خطای قانونگذاران» است که در آن بر تاثیر مخرّبِ تصمیمات قانونگذاران بر جامعه تاکید کرده و عوامگرایی آنها و تلاش برای جلب رضایت موکلان را عاملی می داند که این افراد را به تداوم حرکت در مسیر خطرناک خود تشویق می کند . او اخلاقیات سیاسی رایج در میان سیاستمداران را ناشی از اخلاقیات متناسب با دوران جنگهای خونین و طولانی می داند که در آن به هر میزان که فتوحات سرداران جنگی بزرگتر بود، میزان نفوذ و سلطه او بر اطرافیان و افراد دیگر نیز بیشتر بود . در نتیجه، اقدام سیاستمداران در بسیجِ توده ها برای نیل به اهدافی که در نهایت محبوبیت همان سیاستمدار را بیشتر می کند، گونه ای از همان اخلاقیات دوران باستان است که در پیِ به خدمت گرفتن انسانها برای مبارزه و در نتیجه به بردگی کشاندن آنهاست .

  

و در آخر هربرت اسپنسر  مقاله ای دارد با عنوان «خرافات بزرگ سیاسی» . این مقاله اختیارات قانونگذاران وباور عمومی به مفید بودن مصوباتِ آنها را با مدعیاتِ باورمندان به حق الهیِ پادشاهان مقایسه می کند و به گونه ای می خواهد این نکته را برجسته کند که جامعه از خرافاتی به نام حق الهی پادشاهان رها شده اما به خرافات بزرگتر و خطرناکتری دچار شده که اختیارات قانونگذاران برای تدوین قانون در همه زمینه ها را تقدیس می کند .همچنین او در این مقاله به پیش فرض های هابز که انسان را ناچار از عقد قرارداد برای واگذاری اختیارات خود به دولت می داند حمله میکند . این مقاله با این جمله به پایان می رسد که : وظیفه لیبرالیسم در گذشته ، ایجاد محدودیت در قدرت پادشاهان بود. وظیفه لیبرالیسم حقیقی در آینده،  قراردادن محدودیت بر قدرت پارلمان ها می باشد.این مقاله بخشی از کتاب انسان در برابر دولت است .( مقدمه مترجم )

 

هر شکلی از سوسیالیسم متضمن نوعی بردگی است.

هربرت اسپنسر

ترجمه : نجات بهرامی

اشاره : در این قطعۀ منتخب از کتابِ «انسان در مقابل دولت» ، هربرت اسپنسر استدلال می‌کند که دولت ها با اقدامات هر چه بیشتر در قانونگذاری و تنظیم زندگی، به‌تدریج ما را به سوی بردگی می‌رانند.

برده بودن به چه چیزی  است؟ اولین تعریفی که به ذهن خطور می‌کند این است که برده کسی است که در مالکیت دیگری است. با این حال اگر برده یک اسم بی‌مسما نباشد، باید مالکیت بر برده متضمن مهار کنش‌هایِ برده توسط برده‌دار باشد و قاعدتاً به نفع مالک. آنچه که اساسا برده را از غیر برده متمایز می‌کند، این است که او تحت اجبار برای برآوردن خواسته‌های دیگری به کار گرفته می‌شود .این رابطه سلسله مراتب مختلفی را در بر دارد. اصولاً برده یک زندانی است که زندگی‌اش تحت کنترل  برده‌داری است که او را اسیر کرده است و در اینجا کافی است به این نکته توجه داشته باشید که در خشن‌ترین شکل بردگی رفتار با برده تا مقام یک حیوان  که همه کارش صرفا خدمت به صاحب خود است، تنزل می‌یابد. هر چند او تمام تلاش خود را صرف صاحب خود می کند، ولی در یک نظام برده‌داری با خشونت و زنندگی کمتر، برده همچنان بیشتر وقت خود را صرف خدمت به صاحب خود می‌کند ولی اجازه می‌یابد تا مدت زمان کوتاهی را نیز بر روی زمینی که در اختیار او قرار گرفته است برای خودش کار کند  و محصول تولیدی را برای خود برداشت کند . در ادامه ما شکل متعادل تری را مطرح می سازیم که بطور معمول در جایی اِعمال میشود که در آن فردی آزاد بر روی زمین خود کار میکند، و بر چیزی که ما آن را سرف (زمین رعیتی) می دانیم، تصرف دارد و باید مقدار ثابتی از کار یا محصول  یا هردو را سالانه به مالک بدهد و مابقی را برای خود نگه دارد. در نهایت در برخی موارد، مانند روسیه، پیش ازآنکه بردگی ازمیان برود، به او این اجازه داده می شد تا سرزمین خود را ترک کند و  تحت شرایطی و در ازای پرداخت سالانه مبلغی معیّن، در جای دیگر برای خود تجارت یا کار داشته باشد. چه چیزی دراین موارد، تلقی ما را از مفهوم بردگی، قوت یا ضعف می بخشد؟ بدیهی است، میزان کمتر یا بیشتر از مقدار تلاشی که به جای خود،برای منفعت دیگری بکار گرفته می شود. اگر تمام کار برده برای صاحب او باشد، برده داری کامل و شدید است و اگر کمتر باشد، بردگیِ سبک تری محسوب می شود. اکنون یک گام دیگر به جلو برمی داریم.

فرض کنید که صاحب او بمیرد و دارایی ها به همراه برده به دست یک هیئت امنا سپرده شود؛ یا فرض کنید که دارایی و هر چیزی متعلق به او بوسیله یک شرکت خریداری گردد، اگر ازمیزان کار اجباری برده چیزی باقی بماند، آیا شرایط برای او بهتر می شود؟

فرض کنید در یک شرکت ،که ما در اینجا آن را به جای یک جامعه در نظر می گیریم ، ساعاتی که باید برای دیگران کار کند، افزایش یافته وزمان باقیمانده برای خود او کاهش یابد .  آیا نسبت به قبل هیچ تفاوتی برای برده حاصل می شود؟ سوال اصلی و مهم این است –او نسبت به کاری که برای خود می کند، چقدر مجبوراست برای دیگری کار کند ؟ میزان بردگی او بر اساس نسبت موجود بین آن میزانی است که او مجبور است برای دیگران کار کند و ان میزانی که متعلق به خودش است، متفاوت می باشد و این نکته که ارباب او یک فرد باشد یا یک جامعه، اهمیت ندارد. اگر بدون حق انتخاب، او مجبور باشد برای جامعه کار کند و از موجودیِ کلی چنین سهمی به همان میزان که جامعه به او اعطا می کند، دریافت دارد، اوبرده جامعه شده است. سازوکارهای سوسیالیستی، بردگی از این نوع را ایجاب می کند و اقدامات اخیر(قانونگذاری درباب امورات اقتصادی و اجتماعی و افزایش قوانین حمایتی) به سمت چنین بردگی سوق یافته است و بسیاری ازاقدامات حمایتی نیز ما را به این سمت می برد.

 بیایید ابتدا به اثرات جزیی این اقدامات و در ادامه به تاثیرات و نتایج اصلی آن ها بپردازیم.درحال حاضر سیاستی که با قانون گذاری در باب خانه های مسکونی صنعتی آغاز شد ، توسعه یافته و ظاهرا در آینده هم توسعه خواهد یافت. تا جایی که شهرداری، سازندگان خانه را مجبور کرد خانه های ساخته شده را با قیمت کمتر بفروشند و علیرغم اینکه واحدهای زیادی را ساخته بودند ، از عرضه آنها به خریداران جلوگیری کرد . هر گونه دستور و اجبار در رابطه با شیوه های ساخت و ساز و امکانات رفاهی فراهم شده در خانه ها، سود سازنده را کاهش می دهد و او را به انتقال سرمایه خود به جایی تشویق می کندکه سود بهتری داشته باشد. بنابراین بیشتر مالکان متوجه می شوند که خانه های کوچک کار و سرمایه بسیار و ضررهای زیادی را به دنبال دارد و در معرض دردسرهای دیگری چون بازرسی و مداخله و هزینه های متعاقب بعدی هم هستند و این مسئله که با وجود داشتن دارایی روز به روز سرمایه گذاری نامطلوب تری به اوتحمیل می شود، باعث تشویق او به فروش خانه ها می شود و ازآنجایی که خریداران نیز با دلایل مشابه مایل به خرید نیستند، او مجبور می شود با پذیرش ضرر مال خود را بفروشد.

همانگونه که لرد گری استدلال می کند، مالک ناچار است، کارآیی خانه خود را با اخراج مستاجران بی نظم و بی مسئولیت حفظ کند و به خاطر بازرسی های آزار دهنده ، مدام به دیگر مسئولیت های خود بیفزاید،در نتیجه از طرفی مالک برای فروش خانه مصمم و ترغیب می شود و از طرف دیگر ، خریداران نیز از خرید آن می ترسند : بنابراین این امر موجب سقوط ارزش بیشتری می شود. چه اتفاقی می افتد؟ کاهش تولید خانه ها و بویژه خانه های کوچک، که بصورت فزاینده ای تحت نظارت قرار می گیرند، موجب افزایش تقاضا ازمقامات محلی برای تامین کمبود عرضه می شود .

تعداد بیشتری از سازمان های وابسته به شهرداری و نهادهای وابسته دیگر مجبور می شوند وارد ساخت و ساز مسکن شوند یا خانه هایی که بصورت غیرقابل فروش درامده و در تملک شخصی افراد هستند را به روش های مشخصی خریداری کنند- خانه هایی که ارزش آن ها به کمتر از ارزش واقعی آن ها رسیده و در بسیاری ازموارد این نهادها به جای ساختن خانه های جدید، اقدام به خرید این خانه ها می کنند. پس از این مرحله و زمانی که تداومِ این فرایند مقامات محلی را تبدیل به صاحبان اصلی املاک و خانه ها کرد، سابقه ذهنی خوبی برای عموم فراهم خواهد شد تا دولت به فکر تهیه خانه برای جمعیت روستایی هم بیفتد و این همان چیزی است که در برنامه افراطی ها پیشنهاد می شود و خواسته فدراسیون دموکراتیک(فراکسیون چپ های پارلمان) نیز هست، بطوری که الان بر «اجبار دولت به ساخت و ساز برای صنعتگران و تهیه مسکن برای کارگران کشاورز به نسبت جمعیت آنها» اصرار دارند.کاملا آشکار است که آن چه مایل به انجامش بودند، در حال اجراست و تنها هدفی که هنوز به آن دست نیافته اند همان هدف ایده آل سوسیالیست هاست است یعنی رسیدن به وضعی که در آن دولت تنها صاحب و مالک اصلی خانه ها باشد.

 و بدین ترتیب تاثیر سیاست های رو به رشد درباره تصرف و بهره برداری از زمین چیزی جز این نمی تواند باشد. مزیتها و منفعت های عمومی که بوسیله سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی فراهم می شوند، انگیزه نگهداری زمین را کم کرده و در واقع از بازدهی زمین کسر می شوند تا اینکه ارزش زمین دچار کاهشِ بیشتر و بیشتری شود، و بدین ترتیب مقاومت در برابر حق تصرف آن کمتر و کمتر شود.

پیش از این، با وجود کاهش زیاد نرخ اجاره زمین های کشاورزی، به سختی می شد اجاره داری پیدا کرد و زمین هایی که از حاصلخیزی کمتر برخوردار بودند در برخی موارد بصورت بایر باقی می ماند یا زمانی که توسط مالک کشت می شد،اغلب زیان به بار می آورد. از سوی دیگر واضح است که سود مالک از سرمایه بکار رفته در زمین به اندازه مالیات های محلی وعمومی که پرداخت می کند نیست. مالیاتهایی که همواره و با هدف گسترش سیستم اداری در حال افزایش هستند و چنین سودی به هیچ وجه انگیزه ای برای حفظ زمین در مالک ایجاد نمی کند و تنها راهی که باقی می ماند، فروش زمین با قیمت پایین و مهاجرت به نقاط دیگر است. کاری که بسیاری از مالکان در حال انجام آن هستند.

این فرایند پس از پافشاریهای آقای آرکو (نماینده مجلس و طرفدار گسترش حمایت های عمومی از جانب دولت) برای تصویبِ قانون اجبارِ مالکان به کشتِ زمین های غیرحاصلخیز، شتاب بیشتری هم گرفت. آقای آرکو کسی است که اخیرا به انجمن افراطی های برایتون نزدیک شده و مدعی است که صاحبان کنونی زمین، به اندازه کافی، زمین خود را برای منافع عمومی بارور نمی سازند . او می گوید« همه باید دولت حاضر را به خاطر تصویب لایحه کشت اجباری دوست داشته باشند»: یک پیشنهادِ به زعمِ برخی ها تحسین برانگیز که او با آوردن مثال واکسیناسیون اجباری و قیاس آن با این طرح ،توجیه کرد. و این طرح نه تنها با توجیه نیاز به ایجاد باروری زمین بلکه به بهانه نیاز به ایجاد اشتغال برای جمعیت روستایی تصویب شد.

پس از آنکه دولت استخدام افراد بیکار برای کار بر روی زمین های بایر را گسترش داد یا زمین هایی  را با قیمت های صوری تصاحب کرد، به مرحله ای خواهد رسید که تنها یک گام با برنامه ریزی و طرح های فدراسیون دموکراتیک که به دنبال ملی کردن زمین است، فاصله دارد « سازمان جمعیت های کشاورزی و صنعتی تحت کنترل دولت بر اساس اصول تعاونی ».

برای کسی که در وقوع چنین انقلابی دچار شک و تردید است، می توان به نمونه ها و مثالهایی شبیه این در تاریح اشاره کرد . در فرانسه(سرزمین گُل) در جریان سقوط امپراطوری روم، «دریافت کنندگان (اعانه و مساعدت ) در مقایسه با پرداخت کننده های مالیات جمعیت بیشتری داشتند و مالیاتهای هنگفتی که گرفته می شد در بین کارگران تقسیم می شد ، در نتیجه دشت ها بیابان شدند و درزمین هایی که باید برای زراعت شخم زده می شد، درخت سبز شد». به همین صورت، زمانی که انقلاب فرانسه رخ داد، مسئولیت ها و تعهد های عمومی به این شکل درآمد بطوری که بسیاری از زمین ها بدون کشت ماندند و بسیاری بایر گردیدند .یک چهارم خاک کاملا بصورت بی استفاده ماند  و  در برخی مناطق تنها نیمی از خاک سالم ماند. همه ما به یک شکلی در وابستگی به طبیعت به سر می بریم. گذشته از این حقیقت که به خاطر قانون قبلی مربوط به فقرا نرخ ها در برخی مناطق تا بیش از پنجاه درصد افزایش یافته است، و در مناطق مختلف، زمین ها بلا استفاده رها شده است.

در کلسبوری واقع در «بوکینگام شیر» در سال 1832، اعانه فقرا  بطور ناگهانی و در نتیجه عدم امکان تداوم جمع آوری مالیاتها متوقف شد ، صاحبان زمین و کشاورزان از اجاره دادن زمین های خود منصرف شدند و و کشیش ها از زمین های اوقافی خود دست برداشتند. کشیشی به نام مستر جستون در اکتبر 1832 تعریف می کرد که فقرا بصورت یک جمعیت انبوه پشت درب خانه او جمع شدند در حالی که او در بستر بود، آن ها تقاضای غذا داشتند. او بخشی از نیاز آنها را با امکانات محدود خود ، بخشی را با استفاده از صدقات همسایه ها، و بخش دیگری را با استفاده ازکمک های تحمیل شده بر مناطق مجاورکه باید به کلیسا می دادند ، برطرف کرد.  

اجازه دهید به موضوع مالکیت دولت بر راه آهن بپردازیم . در حال حاضر این مناقشه (مالکیت دولت بر راه آهن ) بصورت گسترده در کُلِ قاره وجود دارد. ما از چند سال گذشته تا کنون، شاهد حمایت وسیع از این موضوع بوده ایم. و اکنون زمزمه هایی که از جانب برخی سیاستمداران و مروجینِ مالکیت دولتی مطرح بود، بار دیگر بوسیله فدراسیون دموکراتیک از سر گرفته می شود بطوری که «تصاحب خطوط راه آهن توسط دولت با پرداخت غرامت یاحتی بدون آن را» پیشنهاد می دهد. بدیهی است که فشار ایجادشده از بالا به همراه فشار از پایین بر این موج تغییرات دیکته شده و سیاستی که  در همه جا گسترش یافته است، تاثیر می گذارد و به همراه آن باید تغییرات زیادی ایجاد گردد. مالکان اولیه راه آهن و کارگران آن، استاد حرفه های متنوعی شدند که مستقیما یا غیر مستقیم با راه آهن در ارتباط بود اما  نتیجه این بود که آن ها سرنوشتی جز خریداری شدن نصیبشان نشد .

دولت پیش از این انحصار انتقال نامه ها، انحصارمخابره تلگرام ها و به همین شکل انحصار توزیع بسته ها را به دست آورد و نه تنها انحصار جابجا کردن مسافران، کالاها و مواد معدنی را دارد بلکه به معاملات متنوع کنونی خود بسیاری از تجارت های دیگر را خواهد افزود.

تا کنون علاوه بر احداث موسسات نظامی و دریایی و ساختن بندرگاه ها،اسکله ها و آب بندها و غیره، دولت کار ساخت کشتی، تولید توپ جنگی، ساخت اسلحه های کوچک، تولید مهمات، پوشاک ارتشیان و ...را بر عهده داشته و زمانی که موفق به کسب مالکیت راه آهن ،به گفته فدراسیون دموکراتیک « بدون پرداخت غرامت یا با غرامت» شد، مجبور بودسازنده موتور لوکوموتیو، صندلی ساز، سازنده عایق و گریس، صاحب اختیارمسافرِکشتی، معدنچی زغال سنگ، صاحب اتوبوس، و غیره نیز باشد. در همین حال معاونان محلی دولت و نهادهای شهری، هم اکنون در بسیاری از مکان ها، تامین کنندگان آب، تولید کنندگان گاز، ملاکین و کارگران ترامویل و صاحبان حمام شده و بدون شک کسب و کارهای مختلف دیگر را هم برعهده گرفته اند. و هنگامی که دولت، به طور مستقیم و یا از طرق واسطه، این اختیارات را برعهده می گیرد، یا ایجاد می کند، نگرانی های متعددی را بوجود خواهد آورد. در قالب یک مثال می توان گفت که دولت فرانسه با دنبال کردن چنین سیاستهایی برای مدتی طولانی تبدیل به یک تنباکو فروش خرده پا شده بود.

بدیهی است از این پس، تغییرات ایجاد شده، تغییرات در حال انجام و تغییرات مورد درخواست ،ما را نه تنها به سمت مالکیت دولتی زمین و مسکن و ابزار ارتباطی می برد ، بلکه به سمت تصاحب تمام صنایع توسط دولت سوق می دهد: بخش خصوصی بیش از بیش از رقابت با دولت عاجز می شود و دولت می تواند هر چیزی را همان گونه که می خواهد تنظیم کند و سازمان ها و نهادهای خصوصی به تدریج از بین می روند درست مانند مدارس اختیاری که رقابت را به مدارس دولتی باختند. و بدین ترتیب ایده آل مطلوب سوسیالیست ها به تحقق می پیوندد .

«استفاده از این مطلب تنها با ذکر منبع و درج لینک مجاز است . »

 

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)