توریسم ساحلی ترکیه چگونه توسعه یافت ؟

این مطلب را در تاریخ 16 دی ماه 92 برای ماهنامه صنعت و توسعه ترجمه کردم . (لینک)

مقدمه: بعد از جنگ‌های طولانی بین سال‌های 1911 و 1922‌، ترکیه در سال 1923 تبدیل به جمهوری شد، اما در جبهه اقتصادی تقریبا هفت سال طول کشید تا این کشور بر سیاست‌های اقتصادی خود مسلط شده و آن را کنترل کند‌.

متاسفانه رکود اقتصادی بزرگ در سال 1929 ترکیه را درست در زمانی تحت‌تاثیر قرار داد که این کشور به سرمایه‌گذاری‌های جدید ساخت و ساز و امور زیربنایی و مدرن‌سازی کشاورزی و امور زیر‌بنایی خود احتیاج مبرم داشت‌. با توجه به اینکه بسیاری از بخش ها توسط خارجی ها اداره می‌شد‌، ترک‌ها در سال‌های ابتدایی دهه بیست به فعالیت‌های اقتصادی خرد و فرعی محدود شده بودند‌.

 

ادامه مطلب ...

کدام یک لازم است؟ دموکراسی یا توسعه

این یادداشت را برای روزنامه ابتکار نوشتم . ( لینک)
همراه با صدور احکام زندان و اعدام برای اعضای اخوان المسلمین مصر، نگرانی از برقراری دیکتاتوری در این کشور نیز پای ثابت تحلیلهای رسانه های منطقه شده است.اما آیا نگرانی از فقدان «دموکراسی» در منطقه ای که افراد به خاطر مذهب و عقیده خود سربریده می‌شوند، نگرانی منطقی و موجهی است؟ و آیا وجود دموکراسی می‌تواند مانع فجایع عجیب و باورنکردنی در منطقه شود؟ به باور نگارنده پاسخ چنین پرسشی منفی است و دلایل متعددی در اثبات این ادعا وجود دارد. خاورمیانه نتوانسته است در کنار نهادهای ریشه دار و قدرتمند سنتی، نهادهای مدرن و موثر جدیدی ایجاد کند و این مسئله، انزوا و ضعف مفاهیم مدرن و امروزی را باعث شده است.در چنین وضعیتی گرایشهای متفاوت مذهبی دموکراسی را به وسیله ای برای غلبه بر یکدیگر تنزل داده و با استفاده از جمعیت هواداران خود از آن به عنوان ابزار سلطه و برتری استفاده می‌کنند. معدود نهادهای مدرن ایجاد شده در کشورهای منطقه که نقش نیم بند خود را در این زمینه ایفا کرده اند، ارتش مصر و ترکیه و یا دانشگاههای برخی از کشورهای خاورمیانه هستند. ارتش مصر در جریان انقلاب اخیر این کشور ابتدا در موضع بی طرفی قرار گرفت اما با جدی شدن خطر سقوط مصر به ورطه افراط گرایی اسلامی، دست به دخالت نظامی زده و کشور را از کنترل اخوان المسلمین خارج نمود. اما ارتش ترکیه که پاسدار سکولاریسم این کشور می‌باشد، توسط دولت اسلامگرای ترکیه که کارآمدی اقتصادی و مقبولیت عمومی مناسبی دارد تضعیف شده و روز به روز از نقش آن در این کشور کاسته می‌شود.
هنوز هم در بسیاری از جوامع عرب خاورمیانه، ساختار قبیله ای و عشیره ای کماکان برقرار است و مناسبات اجتماعی، اقتصادی و حتی حقوقی مخصوص به خود را در ارتباط با اعضای عشیره حفظ کرده است. افراد در اینگونه شرایط مطیع ضوابط اجتماعی هستند که غالبا از جانب «شیخ» نمایندگی می‌شود و حتی اختلافات میان خود را پیش از آنکه به محکمه های متعارف عرفی ارجاع دهند،در میان خود و با ریش سفیدی بزرگان حل می‌کنند. در خبرها و تحلیل هایی که از جنگ و نزاع داخلی در کشورهای منطقه وجود دارد، بارها و بارها به نقش قبایل و یا مذاکرات دولتها با قبایل و عشایر اشاره می‌شود که حاکی از نقش گریزناپذیر آنها در معادلات سیاسی است.
در چنین شرایطی وجود دموکراسی و انجام انتخابات نمی‌تواند ابزاری موثر در برقراری نظم و جلوگیری از کشتارهای فرقه ای باشد و حتی در برخی مواقع به خاطر غلظت گرایشهای مذهبی و فرقه ای، دموکراسی اسباب ایجاد نزاع و درگیری نیز می‌شود. تجربه کشورهای حاشیه خلیج فارس هم نشان می‌دهد که موفقیت اقتصادی و رفاه و آسایش نسبی مردم نقش به سزایی در ثبات و آرامش این جوامع دارد، در حالی که دموکراسی چنین کارکردی نداشته است. برای رفع ساختاری موانع دموکراسی به حکومتهای مدرن و قدرتمندی نیاز است که بتوانند دست به تاسیس نهادهای عرفی و تقویت آنها بزنند، مناسبات عشیره ای و دادگاههای قبیله ای را جمع آوری کنند، با ایجاد اشتغال استقلال کاری و اقتصادی افراد را تا اندازه ای تامین نموده و آنها را از سلطه کاست های اجتماعی رهایی دهند و فرهنگ تساهل و مدارا را با تکیه بر ابزار و دستگاه تبلیغاتی دولت ترویج دهند. چنین حکومت و دولتی طبیعتا در نزاع ایدئولو‍ژیک و فرقه ای بین گروههای مختلف بی طرف است. مقایسه وضعیت فعلی جوامع عربی با دوران پیش از انقلاب آنها نیز بیانگر این موضوع است که دیکتاتوریهای با ثبات و سکولار و توسعه گرا در قیاس با دیگر انواع حکومت، شرایط بهتری برای زندگی افراد در خاورمیانه ایجاد می‌کنند.