نشانی از عقلانیت در مدیریت اقتصاد کشور

این یادداشت ابتدا در سایت عصر ایران منتشر شده است . (لینک)

روزنامه گاردین بریتانیا با انتشار گزارشی نوشت: نخستین نتایج استراتژی اقتصادی دولت حسن روحانی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به دست آمده و برای نخستین بار در 50 سال گذشته درآمد مالیاتی دولت ایران از درآمد حاصل از فروش نفت پیشی گرفته است .(عصر ایران، ششم مهر 94)

  نخستین نتیجه‌ای که از خواندن این خبر می‌توان گرفت این است که قطار مدیریت اقتصادی کشور در مسیر درست و منطقی خود قرار گرفته است و فارغ از کندی و تندی حرکت، راه را درست تشخیص داده‌ایم. البته برای پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی دولت از درآمدهای نفتی، دلایل دیگری هم وجود دارد که از میزان خوش بینی ما در این زمینه می‌کاهد.

 کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر یکی از این دلایل است که طبیعتاً سهم این بخش از درآمدها را کم کرده است. از طرفی کاهش میزان تولید و استخراج نفت به دلیل تحریم های بین المللی و نیز فرسودگی تجهیزات، استخراج و بهره برداری نیز مزید بر علت شد و کشور ما از این رهگذار بخش مهمی از عایدات این حوزه را از دست داد.

با این وجود و با در نظر گرفتن این عوامل، باز هم این خبر، مسرّت بخش است و بعد از دهه های متمادی امید به کاهش وابستگی به نفت و در نهایت قطع این وابستگی را تقویت می کند. چنین اتفاقی واجد برکات فراوانی است که تنها به حوزه اقتصادی محدود نخواهد شد.

وابستگی دولت به مالیات‌های مردمی منجر به تحول عمیق در روابط دولت و ملت خواهد شد و چنین تحولی البته تدریجی، عمیق و پایدار خواهد بود. سالیان متمادی در نگاه به روابط و تعاملات بین دولتها و مردم، عناصر ذهنی از اهمیت زیادی برخوردار بودند و سیر تحولات فکری و فلسفی کشورهای دموکراتیک مورد توجه قرار می گرفت.

در بررسی فرایند دموکراتیزاسیون کشورهای غربی نیز تأکید عمده بر همین عناصر متمرکز بود و دانشجوی علوم اجتماعی و سیاسی در ایران چنین می اندیشید که اگر درصد مشخصی از مردم یک کشور با افکار فلاسفه ای چون جان لاک و هابز و ... آشنا شوند، آن کشور در جاده دموکراسی قرار خواهد گرفت.

در چنین نگاه هایی جای خالی تعاملات اقتصادی و بنیادین دولت با ملت غایب بود و یا در حاشیه قرار داشت. کمتر به پیدایش و رشد خرده بورژوازی و تعامل دو طرفه آن با دولت ها در غرب و در نتیجه نهادینه شدن روابط متقابل و دو جانبه اشاره می شد. روابطی که حتی در دوران فئودالیسم و وجود قطب قدرت مستقل از دولت که از توان چانه زنی با دولت برخوردار بود، نیز وجود داشت.

اکثر کشورهای غیر غربی چنین وضعیتی نداشته و به دلیل شرایط تاریخی و اقلیمی و ... واحدهای مستقل برای توزیع قدرت نداشتند. در تاریخ معاصر نیز پیدایش منابع خدادادی و تسلط دولت ها بر این منابع، آنها را از تعامل و ایجاد رابطه دو جانبه با جامعه بی نیاز ساخته است.

نفت در خاورمیانه و محصولاتی چون مس و شکر و ... در آمریکای جنوبی چنین نقشی داشته اند. به اعتقاد اکثر پژوهشگران حوزه توسعه، تنها راه برون رفت از چنین وضعیتی، چاره اندیشی برای درآمدهای ناشی از منابع خدادادی و تکیه دولتها بر مالیات های عمومی است. پرداخت مالیات از جانب افراد به دولت باعث ایجاد انتظار از دولت شده و دریافت مالیات و متکی شدن دولت به آن هم دولت را ناگزیر از پاسخگویی در برابر خواسته های شهروندان می کند و چنین فرایندی بنیان و اساس مردم‌سالاری و پاسخگویی دولتهاست .

  اما حرکت کشور به سمت تقویت بخش خصوصی و کاهش تعداد حقوق بگیران دولتی و تسریع و تسهیل روند راه اندازی کسب و کارهای غیر دولتی هم اقدامات مهمی هستند که عملی شدن آنها، هم به تکمیل چنین فرایندی کمک می کند و هم به افزایش توان حوزه عمومی در پرداخت مالیات و به تبع آن تقویت دولت در برآورده کردن مطالبات عمومی خواهد انجامید.

حق به رسمیت نشناختن دولت ( هربرت اسپنسر )

این ترجمه پیش از این در هفته نامه صدا منتشر شده است . قسمت اول از مقالات اسنسر را اینجا مطالعه کنید .

حق  خروج اختیاری:

نتیجه منطقی وضعیتی که در آن همه نهادها ملزم به اطاعت از قاعده و حق آزادیِ برابر هستند، این است که ما انتخابی غیر از پذیرش حق شهروندان در به رسمیت نشناختن دولت نداریم. اگر هر انسانی این آزادی را داشته باشد تا هر آنچه اراده می کند را انجام دهد ،مشروط بر اینکه آزادی دیگر شهروندان را خدشه دار نکند ،آزاد است که با دولت خود هم قطع رابطه کند- هم برای چشم پوشی از حفاظتی که دولت در قبال او انجام می دهد و هم برای خودداری از حمایتی که او از دولت می کند. این کاملا بدیهی است که این وضعیت قرار نیست به راهی برای دست اندازی او به آزادی دیگران تبدیل شود .در چنین موقعیتی او تنها فردی خنثی و غیر فعال است و تا زمانی که در این وضعیت قرار دارد، ظلم و تجاوز هم نمی کند. و باز هم بدیهی است که او را نمی توان مجبور به گونه ای خاص از مشارکت سیاسی کرد . جدای از نقض اصول اخلاقی ، الزام شهروند به پرداخت انواع مالیات ها و از بین بردن مالکیت او برخلاف اراده اش، تجاوز به حقوق او محسوب می شود. وجود دولت به مثابه عامل و ماموری است که از جانب عموم و افراد جامعه استخدام شده تا از مزیت های زندگی جمعی محافظت کند .

هر شکلی از سوسیالیسم متضمن نوعی بردگی است.

این ترجمه پیش از این در هفته نامه صدا منتشر شده است .

مقدمه ای درباره هربرت اسپنسر

هربرت اسپنسر در میان ایرانیان  چندان شناخته شده نیست .اغلب او را با دیدگاههایی جسته و گریحته درباره تکامل اجتماعی می شناسند و آثار او چندان به فارسی ترجمه نشده اند تا مخاطب ایرانی بدون واسطه با اندیشه و افکارش ارتباط برقرار کند . شاید بتوان مهمترین حوزه مورد علاقه او را تکامل نهادهای اجتماعی دانست ، حوزه ای که وی در آن نگاه پوزیتیویستی را پایه مطالعات خود قرار داده بود . او تکامل  تدریجی نهادها را محصول فراگشت درونی اجزای تشکیل دهنده آنها می دانست و به نوعی نظریه تکامل انواع داروین را در باب نهادها و سازمانهای بشری به کار میگرفت . این دیدگاه در عصر حود به همان اندازه نظریه تکامل انواع داروین، بدیع و انقلابی بود و عامل حرکت و تکامل را از نیروی ماورایی به فعل و انفعالات درونی اجزای یک مجموعه نسبت می داد . تاثیر این دیدگاه در مطالعات اجتماعی اسپنسر، رسیدن به این باور بود که جامعه را نمی توان با تدوین نظام نامه ها و به شکل دستوری به پیش برد .

یکی از آثار ماندگار اسپنسر، «انسان در برابر دولت» نام دارد که می توان آن را اثری در رمینه اندیشه سیاسی و اقتصادی قلمداد کرد و متشکل از چهار مقاله مفصل است . مقاله نخست «محافظه کاری جدید» نام دارد که در آن با نگاهی تاریخی به منشا و ریشه های دو حزب محافظه کار و لیبرال (ویگ و توری ) می پردازد و خاستگاه اجتماعی و اقتصادی آنها را موشکافی می کند . آنگاه این موضوع را بررسی می کند که چگونه لیبرالها در دام قانونگذاریهای متعددی افتادند که با اهداف خیرخواهانه در ارتباط بودند اما پس از مدتی همین قوانین تبدیل به اهرمهایی برای فشار بر جامعه و محدود کردن آزادی های اجتماعی و اقتصادی افراد شد .

مقاله دوم وی،«بردگی آینده» به تاثیرات روزافزون و ویرانگری می پردازد که دست اندازیهای دولت به حوزه اجتماع به وجود می آورد. او در این فصل به این نکته اشاره می کند که تلاش برای کنترل سازمانها و گسترش حوزه نفوذ دولت در نهایت راه به سوسیالیسم ویرانگری می برد که مردم را به بردگانی بینوا تبدیل می کند و از دولت اربابی  می سازد که حود را موظف به تامین مایحتاج بردگانش می بیند و این فرایند نهایتا جامعه ای سرشار از فقر و فلاکت را بر جای می نهد .

موضوعِ مقاله سوم «گناه و خطای قانونگذاران» است که در آن بر تاثیر مخرّبِ تصمیمات قانونگذاران بر جامعه تاکید کرده و عوامگرایی آنها و تلاش برای جلب رضایت موکلان را عاملی می داند که این افراد را به تداوم حرکت در مسیر خطرناک خود تشویق می کند . او اخلاقیات سیاسی رایج در میان سیاستمداران را ناشی از اخلاقیات متناسب با دوران جنگهای خونین و طولانی می داند که در آن به هر میزان که فتوحات سرداران جنگی بزرگتر بود، میزان نفوذ و سلطه او بر اطرافیان و افراد دیگر نیز بیشتر بود . در نتیجه، اقدام سیاستمداران در بسیجِ توده ها برای نیل به اهدافی که در نهایت محبوبیت همان سیاستمدار را بیشتر می کند، گونه ای از همان اخلاقیات دوران باستان است که در پیِ به خدمت گرفتن انسانها برای مبارزه و در نتیجه به بردگی کشاندن آنهاست .