قهر و آشتی یکجانبه با شیلی!

روز ۲۷ مرداد ۱۳۵۹ صادق قطب‌زاده، وزیر امور خارجه ایران طی یادداشتی به کاردار سفارت شیلی در تهران و به عنوان اعتراض ایران به ادامه سیاست اختناق و سرکوب مردم از سوی حکومت ژنرال پینوشه از او خواست که ظرف پانزده روز سفارت این کشور در تهران را تعطیل و کلیه اعضای سفارتخانه را از ایران خارج نماید.چنین تصمیمی در راستای مجموعه اقداماتی بود که در سالهای اول انقلاب تحت عناوینی چون مبارزه با امپریالیسم و حکومتهای دست راستی و حمایت از جنبش‌های آزادیخواهانه صورت گرفت، سیاستی که حتی به شکلی سمبلیک نامهای خیابانهای زیادی در تهران را هم دستخوش تغییر کرد.

در مذمت دولتِ بزرگِ ناکارآمد

سیتسم اداری ، مدیریت منابع و وضعیت نیروی انسانی در یک دولت حجیم با چه مشکلات و نارسایی هایی روبروست؟ ناکارآمدی یکی از بدیهی ترین نشانه ها و شاخص هایی است که دولت های گسترده را از سایر دولتها متمایز می کند. دولت حجیم مهمترین عامل هدر رفتِ منابع است و ناکارآمدی و عدم توانایی در دستیابی به اهدافی که خود ترسیم کرده ، از ویژگی های بارز آن است. اکثر دولتهای بزرگ و حجیم را می توان در دسته دولتهای رانتیر طبقه بندی کرد که بر صادرات محصولات طبیعی متکی هستند. دولت رانتیر همواره بر حجم خود می افزاید و در دور باطل استخدام – ناکارآمدی قرار می گیرد . به این ترتیب که با تکیه بر درآمدهای هنگفت ناشی از فروش محصولی چون نفت به گسترش بوروکراسی اداری دست زده و استخدام گسترده نیرو را در دستور کار خود قرار می دهد . این استخدامها که حرکتی پوپولیستی با هدف ایجاد پایگاه اجتماعی و انتخاباتی هم می تواند باشد، منجر به ایجاد لایه های جدید در ساختار اداری شده و معاونت ها و ادارات کل و سازمانهای جدیدی برای تحت پوشش قرار دادن افراد جدید ایجاد می شود . این واحدها و لایه های جدید ناچارند شرح وظایف و دستورالعملهایی برای انجام وظیفه تدوین نمایند و نتیجه این شرح وظایف و آیین نامه های جدید چیزی جز گرفتار شدن بیش از پیش مردم و کارآفرینان و متقاضیان مجوز در چنبره تکالیف جدید و طولانی تر شدن مراحل اداری و  پیچیده تر شدن قوانین راه اندازی کسب و کار و تولید و ... نخواهد بود. به دلیل حجیم شدن دولت و استفاده از منابع و عایدات نفتی در گسترش بوروکراسی ،ایران هم اکنون یکی از یدترین وضعیت ها  از نظر شرایط و مقررات ساخت و ساز و کسب مجوز و .. دارا می باشد.

پولی که ایرانی‌ها در حلقوم پدران داعش می‌ریزند

آن گونه که آمار نشان می‌دهد، کشور‌هایی چون ترکیه، عربستان، مالزی، تایلند و امارات بزرگ‌ترین مقصد مسافران ایرانی هستند که به سفرهای خارج از کشور می‌روند. برخی از این کشور‌ها در چند سال اخیر به دلیل چرخش در مواضع سیاسی و اتخاذ گرایشهای ایدئولوژیک در سیاست خارجی، آرام آرام راه تضاد و دشمنی با ایران را در پیش گرفته و به راحتی منافع ملی و حتی شان و منزلت کشور و مردم ایران را زیر پا می‌گذارند. در این میان نکته نگران‌کننده این است که تغییر مواضع این کشور‌ها دقیقا در تضادی ریشه‌ای با منافع بلندمدت ما قرار دارد و بازبینی نوع روابط و سطح مبادلات تجاری و تعاملات اقتصادی با این کشور‌ها به منظور تامین منافع برابر و جلوگیری از استفاده یکجانبه این کشور‌ها از ظرفیت‌های اقتصادی ما امری حیاتی به شمار می‌آید.

رکود اقتصادی و مسئولیت جامعه مدنی

این روزها کمتر کسی می تواند منکر وضعیت ناخوشایند دولت در حوزه اقتصادی باشد و مروری بر تحلیلها و نگاهی به آمار و ارقام گواه آن است که در کوتاه مدت هم  شاهد اتفاقات خوشایند در این حوزه نخواهیم بود. کاهش قیمت نفت و تداوم رکود اقتصادی ، شرایطی کم سابقه به وجود آورده و دست دولت را  در هر گونه فعالیتی بسته است. دکتر محسن رنانی سال گذشته این وضعیت را اینگونه توصیف کرد :«45هزارمیلیاردتومان یارانه نقدی، ٨٠هزارمیلیاردتومان حقوق و دستمزد کارمندان و ٢٥هزارمیلیاردتومان کمک برای تامین کسری حقوق بازنشستگان در طرف تعهدات دولت و ۷۰هزارمیلیاردتومان درآمد نفتی و ٨٠هزارمیلیاردتومان درآمد مالیاتی در طرف درآمدها نشان می‌دهد دولت در سال آینده با درآمدهای حاصل از نفت و مالیات تنها می‌تواند دستمزدها و یارانه‌ها را پرداخت کند و این به مفهوم آن است که دولت از سال٩٤ تبدیل می‌شود به صندوق پرداخت حقوق و دستمزد یا به بیان ساده‌تر سال از آینده عصر پایان راهبری توسعه ملی توسط دولت آغاز خواهد شد.» (روزنامه شرق ۲۷ دی 93)

 

نشانی از عقلانیت در مدیریت اقتصاد کشور

این یادداشت ابتدا در سایت عصر ایران منتشر شده است . (لینک)

روزنامه گاردین بریتانیا با انتشار گزارشی نوشت: نخستین نتایج استراتژی اقتصادی دولت حسن روحانی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به دست آمده و برای نخستین بار در 50 سال گذشته درآمد مالیاتی دولت ایران از درآمد حاصل از فروش نفت پیشی گرفته است .(عصر ایران، ششم مهر 94)

  نخستین نتیجه‌ای که از خواندن این خبر می‌توان گرفت این است که قطار مدیریت اقتصادی کشور در مسیر درست و منطقی خود قرار گرفته است و فارغ از کندی و تندی حرکت، راه را درست تشخیص داده‌ایم. البته برای پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی دولت از درآمدهای نفتی، دلایل دیگری هم وجود دارد که از میزان خوش بینی ما در این زمینه می‌کاهد.

 کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر یکی از این دلایل است که طبیعتاً سهم این بخش از درآمدها را کم کرده است. از طرفی کاهش میزان تولید و استخراج نفت به دلیل تحریم های بین المللی و نیز فرسودگی تجهیزات، استخراج و بهره برداری نیز مزید بر علت شد و کشور ما از این رهگذار بخش مهمی از عایدات این حوزه را از دست داد.

با این وجود و با در نظر گرفتن این عوامل، باز هم این خبر، مسرّت بخش است و بعد از دهه های متمادی امید به کاهش وابستگی به نفت و در نهایت قطع این وابستگی را تقویت می کند. چنین اتفاقی واجد برکات فراوانی است که تنها به حوزه اقتصادی محدود نخواهد شد.

وابستگی دولت به مالیات‌های مردمی منجر به تحول عمیق در روابط دولت و ملت خواهد شد و چنین تحولی البته تدریجی، عمیق و پایدار خواهد بود. سالیان متمادی در نگاه به روابط و تعاملات بین دولتها و مردم، عناصر ذهنی از اهمیت زیادی برخوردار بودند و سیر تحولات فکری و فلسفی کشورهای دموکراتیک مورد توجه قرار می گرفت.

در بررسی فرایند دموکراتیزاسیون کشورهای غربی نیز تأکید عمده بر همین عناصر متمرکز بود و دانشجوی علوم اجتماعی و سیاسی در ایران چنین می اندیشید که اگر درصد مشخصی از مردم یک کشور با افکار فلاسفه ای چون جان لاک و هابز و ... آشنا شوند، آن کشور در جاده دموکراسی قرار خواهد گرفت.

در چنین نگاه هایی جای خالی تعاملات اقتصادی و بنیادین دولت با ملت غایب بود و یا در حاشیه قرار داشت. کمتر به پیدایش و رشد خرده بورژوازی و تعامل دو طرفه آن با دولت ها در غرب و در نتیجه نهادینه شدن روابط متقابل و دو جانبه اشاره می شد. روابطی که حتی در دوران فئودالیسم و وجود قطب قدرت مستقل از دولت که از توان چانه زنی با دولت برخوردار بود، نیز وجود داشت.

اکثر کشورهای غیر غربی چنین وضعیتی نداشته و به دلیل شرایط تاریخی و اقلیمی و ... واحدهای مستقل برای توزیع قدرت نداشتند. در تاریخ معاصر نیز پیدایش منابع خدادادی و تسلط دولت ها بر این منابع، آنها را از تعامل و ایجاد رابطه دو جانبه با جامعه بی نیاز ساخته است.

نفت در خاورمیانه و محصولاتی چون مس و شکر و ... در آمریکای جنوبی چنین نقشی داشته اند. به اعتقاد اکثر پژوهشگران حوزه توسعه، تنها راه برون رفت از چنین وضعیتی، چاره اندیشی برای درآمدهای ناشی از منابع خدادادی و تکیه دولتها بر مالیات های عمومی است. پرداخت مالیات از جانب افراد به دولت باعث ایجاد انتظار از دولت شده و دریافت مالیات و متکی شدن دولت به آن هم دولت را ناگزیر از پاسخگویی در برابر خواسته های شهروندان می کند و چنین فرایندی بنیان و اساس مردم‌سالاری و پاسخگویی دولتهاست .

  اما حرکت کشور به سمت تقویت بخش خصوصی و کاهش تعداد حقوق بگیران دولتی و تسریع و تسهیل روند راه اندازی کسب و کارهای غیر دولتی هم اقدامات مهمی هستند که عملی شدن آنها، هم به تکمیل چنین فرایندی کمک می کند و هم به افزایش توان حوزه عمومی در پرداخت مالیات و به تبع آن تقویت دولت در برآورده کردن مطالبات عمومی خواهد انجامید.