نشانی از عقلانیت در مدیریت اقتصاد کشور

این یادداشت ابتدا در سایت عصر ایران منتشر شده است . (لینک)

روزنامه گاردین بریتانیا با انتشار گزارشی نوشت: نخستین نتایج استراتژی اقتصادی دولت حسن روحانی برای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به دست آمده و برای نخستین بار در 50 سال گذشته درآمد مالیاتی دولت ایران از درآمد حاصل از فروش نفت پیشی گرفته است .(عصر ایران، ششم مهر 94)

  نخستین نتیجه‌ای که از خواندن این خبر می‌توان گرفت این است که قطار مدیریت اقتصادی کشور در مسیر درست و منطقی خود قرار گرفته است و فارغ از کندی و تندی حرکت، راه را درست تشخیص داده‌ایم. البته برای پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی دولت از درآمدهای نفتی، دلایل دیگری هم وجود دارد که از میزان خوش بینی ما در این زمینه می‌کاهد.

 کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر یکی از این دلایل است که طبیعتاً سهم این بخش از درآمدها را کم کرده است. از طرفی کاهش میزان تولید و استخراج نفت به دلیل تحریم های بین المللی و نیز فرسودگی تجهیزات، استخراج و بهره برداری نیز مزید بر علت شد و کشور ما از این رهگذار بخش مهمی از عایدات این حوزه را از دست داد.

با این وجود و با در نظر گرفتن این عوامل، باز هم این خبر، مسرّت بخش است و بعد از دهه های متمادی امید به کاهش وابستگی به نفت و در نهایت قطع این وابستگی را تقویت می کند. چنین اتفاقی واجد برکات فراوانی است که تنها به حوزه اقتصادی محدود نخواهد شد.

وابستگی دولت به مالیات‌های مردمی منجر به تحول عمیق در روابط دولت و ملت خواهد شد و چنین تحولی البته تدریجی، عمیق و پایدار خواهد بود. سالیان متمادی در نگاه به روابط و تعاملات بین دولتها و مردم، عناصر ذهنی از اهمیت زیادی برخوردار بودند و سیر تحولات فکری و فلسفی کشورهای دموکراتیک مورد توجه قرار می گرفت.

در بررسی فرایند دموکراتیزاسیون کشورهای غربی نیز تأکید عمده بر همین عناصر متمرکز بود و دانشجوی علوم اجتماعی و سیاسی در ایران چنین می اندیشید که اگر درصد مشخصی از مردم یک کشور با افکار فلاسفه ای چون جان لاک و هابز و ... آشنا شوند، آن کشور در جاده دموکراسی قرار خواهد گرفت.

در چنین نگاه هایی جای خالی تعاملات اقتصادی و بنیادین دولت با ملت غایب بود و یا در حاشیه قرار داشت. کمتر به پیدایش و رشد خرده بورژوازی و تعامل دو طرفه آن با دولت ها در غرب و در نتیجه نهادینه شدن روابط متقابل و دو جانبه اشاره می شد. روابطی که حتی در دوران فئودالیسم و وجود قطب قدرت مستقل از دولت که از توان چانه زنی با دولت برخوردار بود، نیز وجود داشت.

اکثر کشورهای غیر غربی چنین وضعیتی نداشته و به دلیل شرایط تاریخی و اقلیمی و ... واحدهای مستقل برای توزیع قدرت نداشتند. در تاریخ معاصر نیز پیدایش منابع خدادادی و تسلط دولت ها بر این منابع، آنها را از تعامل و ایجاد رابطه دو جانبه با جامعه بی نیاز ساخته است.

نفت در خاورمیانه و محصولاتی چون مس و شکر و ... در آمریکای جنوبی چنین نقشی داشته اند. به اعتقاد اکثر پژوهشگران حوزه توسعه، تنها راه برون رفت از چنین وضعیتی، چاره اندیشی برای درآمدهای ناشی از منابع خدادادی و تکیه دولتها بر مالیات های عمومی است. پرداخت مالیات از جانب افراد به دولت باعث ایجاد انتظار از دولت شده و دریافت مالیات و متکی شدن دولت به آن هم دولت را ناگزیر از پاسخگویی در برابر خواسته های شهروندان می کند و چنین فرایندی بنیان و اساس مردم‌سالاری و پاسخگویی دولتهاست .

  اما حرکت کشور به سمت تقویت بخش خصوصی و کاهش تعداد حقوق بگیران دولتی و تسریع و تسهیل روند راه اندازی کسب و کارهای غیر دولتی هم اقدامات مهمی هستند که عملی شدن آنها، هم به تکمیل چنین فرایندی کمک می کند و هم به افزایش توان حوزه عمومی در پرداخت مالیات و به تبع آن تقویت دولت در برآورده کردن مطالبات عمومی خواهد انجامید.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد