امارات متحده عربی ، اتحاد شکننده

این مطلب در اسفند 92 در سایت نفتنا منتشر شده است .

امارات متحده عربی در ذهن ما ایرانیان با واژه هایی چون دوبی، خرید و تفریح قرین و عجین شده است . نزدیکی این کشور به ایران و هزینه تقریبا کمی که مسافرت به دوبی در قیاس با کشورهای دیگر برای ایرانیان دارد، و نیز فقدان قوانین دست و پا گیر در زمینه سرمایه گذاری، باعث شده است تا جمعیت زیادی از ایرانیان یا به شکل موقت و به عنوان سفر و یا به شکل دائم و به عنوان سرمایه گذار در این کشور حضور داشته باشند . این مسئله تا بدان جا پیش رفته است که دوبی به نامی آشنا در گفتگوها و محاورات مردم تبدیل شده و به عنوان مثال در شکایت از عدم وجود مدیریت مناسب اقتصادی در ایران،به فرار سرمایه ها به دوبی اشاره های فراوان می شود و یا بارها شنیده ایم و می شنویم که در اغلب فروشگاهها برای اغوا و تشویق مشتری به خرید، فروشنده از سفر اخیر خود به دوبی و خرید این اجناس از فروشگاههای آنجا سخن می گوید!

نام امارات متحده همچنین با مساله ای ملی و حیثیتی برای ایرانیان گره خورده است . ادعای این کشور درباب جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس . اغلب ایرانیان از اینکه کشوری کوچک و با سابقه چهل ساله چنین ادعای بزرگی را مطرح می کند،ناراحت و عصبانی هستند . این مسئله بارها باعث ایجاد تنش در روابط دو کشور شده است و در سالهای اخیر امارات متحده عربی اقدام به عقد قراردادهای امنیتی و نظامی متعددی با دول غربی کرده است که اغلب ناظران آن را بی ارتباط با تنش روزافزون این کشور با ایران نمی دانند . این کشور در این زمینه به جهد و تلاش فراوانی در زمینه های مختلف از جمله سرمایه گذاری بر روی رسانه های بین المللی و ... دست زده است و در زمینه فرهنگی هم جنگ سردی را بر علیه ایران به راه انداخته است .از تلاش برای عوض کردن نام خلیج فارس در نشریات معتبر بین المللی تا استفاده از نام مجعول خلیج عربی برای فوتبال جام باشگاههای امارات، همگی در راستای این جنگ سرد فرهنگی و سیاسی ارزیابی می شوند .  

تاریخچه و حکومت امارات در یک نگاه

امارات عربی متحده، اتحادی از هفت دولت کوچک است که بعد از استقلال شیخ نشین های تحت الحمایه بریتانیا در سال ۱۹۷۱ میلادی شکل گرفت.از آن زمان این کشور از سرزمینی مهجور به یکی از مهمترین اقتصادهای قدرتمند خلیج فارس تبدیل شد.اگرچه هر یک از این امیرنشین ها - ابوظبی، دوبی، عجمان، فجیره، راس الخیمه، شارجه و ام القوین – از استقلال فراوانی برخوردارند، اما امارات عربی متحده به عنوان یک کشور توسط شورای عالی حکام که متشکل از هفت امیر است، اداره می شود و این نهاد رئیس دولت و کابینه را انتخاب می کند.

قبل از کشف نفت در دهه ۱۹۵۰، اقتصاد این شیخ نشین متکی بر ماهیگیری و صنعت رو به افول صید مروارید بود. اما از سال ۱۹۶۲ که ابوظبی به عنوان اولین امیر نشین شروع به صادر کردن نفت کرد، وضعیت اجتماعی و اقتصادی این کشور متحول شد.شیخ زاید که غالبا از او به عنوان پدر ملت یاد می شود، در سال ۱۹۶۶ حکمران ابوظبی، جانشین برادرش شد و بخاطر توانایی در رهبری و عزمش برای تشکیل اتحاد امیرنشین ها، به عنوان اولین رئیس کشور امارات عربی متحده در سال ۱۹۷۱ انتخاب شد. با انتخاب مجددش هر پنج سال یک بار از ۱۹۷۱، شیخ زاید ارزش های تساهل در مذهب و برابری به ویژه در مورد زنان را کم کم وارد سیاست های خودش کرد که باعث تاثیر مثبت عظیم آن در تثبیت کشور امارات عربی متحده شد.

او به سرعت به ظرفیت ها و فوائد صنعت نفت پی برد. او توسعه کل امارات را رهبری کرد و درآمد حاصل از نفت را در ایجاد نظام بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و زیرساخت های ملی هزینه کرد.

صنعت نفت، باعث مهاجرت تعداد پرشماری کارگران خارجی شده و در مجموع با احتساب متخصصان، بیش از سه چهارم جمعیت امارات را خارجیان تشکیل می دهند.با این حال مقامات امارات در تلاش اند که با سرمایه گذاری در بخش های توریسم، ساخت و ساز و بازرگانی، وابستگی خود را به درآمد نفتی کاهش دهند.در حالیکه ابوظبی همچنان نگاهی محافظه کارانه دارد، دوبی که در مقایسه ذخیره نفتی بسیار اندکی دارد، در سیاستهای تنوع گرایی جسورانه تر عمل می کند.به ویژه پس از سال ۲۰۰۰ با افزایش تسهیلات مالی از سوی بانکها، دوبی تدریجا به مرکزی اقتصادی و بین المللی در خاورمیانه تبدیل شد.با افزایش رشد بخش مالی- تجاری و صنعت توریسم، سرمایه گذاری های خارجی زیادی در پروژه های بلندپروازانه ساختمان سازی به کار گرفته شد، که معروفترین آنها برج الخلیفه است.این برج که در سال ۲۰۰۹ به اتمام رسید، بلندترین بنای ساخت بشر در جهان است. ساخت جزیره های مصنوعی از جمله جزایر پالم در خلیج فارس از دیگر پروژه های پرهزینه دوبی است.اما بحران اقتصادی جهان در سالهای اخیر بیش از آنکه به ابوظبی دارای منابع غنی نفتی آسیب رساند، اقتصاد دوبی را تحت تاثیر قرار داد و این گمان به وجود آمد که قدرت دوباره به مرکز سنتی سیاست امارات (ابوظبی) منتقل می شود.

امارات عربی متحده به نسبت سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس فضای بازتری دارد که در آن – به ویژه در دوبی- با فرهنگ ها و اعتقادات دیگر مدارا می شود.با این حال این کشور از نظر سیاسی همچنان استبدادی عمل می کند و تا دسامبر سال ۲۰۰۶ که یک شورای مشورتی نیمه انتخابی تشکیل شد، تنها کشور منطقه بود که نهادی سیاسی با اعضای انتخابی نداشت.(بی بی سی فارسی. نمایه کشور امارات. 17بهمن 1390)

نفت،گاز و شاخصهای اقتصادی

جمهیت امارات متحده عربی هشت میلیون و چهارصد هزار نفر است و وسعت این کشور در حدود 84 هزار کیلومتر مربع می باشد . تراکم جمعیت نیز 100 نفر در هر کیلومتر مربع است . در آمد سرانه کشور 45.730 دلار بود و تولید ناخالص داخلی بیش از 383 میلیارد دلار است . ارزش صادرات نفتی این کشور از مرز 118 میلیارد دلار فراتر رفته و روزانه دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار بشکه نفت خام تولید می کند . میزان ذخایر نفتی امارات را تا 98 میلیارد بشکه تخمین می زنند و تقاضای داخلی برای نفت در حدود 638 هزار بشکه در روز می باشد . همچنین این کشور دارای شش هزار میلیارد متر مکعب ذخایر گاز طبیعی است که به طور روزانه پانزده میلیارد متر مکعب از آن را صادر می کند .

تقریبا چهل درصد از تولید ناحالص داخلی کشور به طور مستقیم با نفت و گاز در ارتباط است .از زمان اکتشاف نفت در امارات این کشور به کشوری مدرن و با سطح بالایی از استانداردهای زندگی تبدیل شده است . واحد پول این کشور درهم می باشد . (وبسایت سازمان اوپک)

نرخ بیکاری در این کشور 2.4 درصد است و تورم آن کمتر از یک درصد و در حدود 0.7 دهم درصد می باشد .رشد اقتصادی این کشور نیز امسال 3.9 گزارش شده است .(بنیاد هریتیج)

شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی

 امارات متحده عربی از نظر آزادی اقتصادی حائز رتبه بیست و هشتم در جهان و دوم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است . در مرکز تجاری، توریستی و ارتباطی این کشور یعنی دوبی، سرمایه گذاران خارجی می توانند مالکیت صد در صد خود بر کسب و کارهای مختلف را احراز کنند و این مساله در کنار مالیات صفر و یا بسیار ناچیز ، باعث ایجاد اقتصادی متنوع و شکوفا شده است . با این وجود در زمینه شاخص هایی چون نقش قانون ، این کشور باید اقدامات زیادی انجام دهد از جمله در زمینه استقلال دستگاه قضایی و آسیب پذیری آن از سیستم سیاسی و نفوذی که نهادهای سیاسی بر آن اعمال می کنند .

این کشور واجد یکی از کم فسادترین اقتصادها در خاورمیانه می باشد با این وجود دستگاه قضایی کشور توسط حاکمان سیاسی اداره می شود و در جاهایی چون ابوظبی مالکیت همه زمینها در احتیار دولت بوده و شهروندان اجازه تصاحب مالکیت جز در مناطقی خاص را ندارند .

در قیاس با دیگر کشورها و با توجه به نمودار زیر ، آزادی اقتصادی در امارات متحده عربی هم از میانگین جهانی و هم از میانگین منطقه ای بالاتر است و فاصله چندان زیادی هم با اقتصادهای آزاد دنیا ندارد .

در شاخص مربوط به محدودیت دولت باید اشاره کرد که امارات متحده درآمدی از محل مالیات ها ندارد و تنها در برخی شیخ نشین ها مالیات های مختلفی برای کسب و کارهای مشخص وجود دارد که بسیار ناچیز بوده و در نهایت چیزی کمتر از 6.1 درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد . دولت در حدود 24 درصد از تولید ناخالص داخلی را خرج می کند و بدهی عمومی پایین بود و تقریبا هجده درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می گیرد . به طور کلی می توان گفت که امتیاز این کشور در شاخص های مربوط به آزادی اقتصادی از سال 2010 سیر صعودی داشته و از امتیاز تقریبیِ 67 در این سال به امتیاز 72 در سال 2014 رسیده است .