بحران منابع یا بحران مدیریت متمرکز ؟

این مقاله ابتدا در تاریخ سیزدهم دی ماه نود و سه در روزنامه تعادل منتشر شده است .لینک در اقتصادآنلاین . لینک در سخن معلم .

این روزها اخبار مربوط به آموزش و پرورش همراه با اتفاقات ناخوشایندی در حوزه روابط شاگرد و معلم در ذهن خواننده و شنونده تداعی می شود . تنبیه فیزیکی منجر به جرح دانش آموزان، کشتن معلم بروجردی توسط شاگرد دبیرستانی و اخباری از این دست را می توان جزیی جدایی ناپذیر از اخبار مربوط به نهادی محسوب کرد که متولی تعلیم و تربیت فرزندان مردم بوده و اهداف فرهنگی و ایدئولوزیک خاصی نیز برای خود ترسیم نموده است . در کنار این معضل، همه ساله و در فصل ثبت نامها شاهد تنش بین والدین و مدیران مدارس بر سر اخذ وجوهی هستیم که بر اساس اصل سی قانون اساسی گرفتن آن به صراحت رد شده است اما مدیران و مسئولان مدارس با اشاره به مشکلات مالی مدارس و هزینه های جاری، بر گرفتن آن تحت عناوین متفاوت و متنوع اصرار دارند . کمبود منابع و ناتوانی مدارس در تامین هزینه های جاری و اولیه خود در حالی است که   سرانه تمام شده امسال (سال 93) آموزش و پرورش برای هر دانش آموز 1850000 یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان بوده است.(1)

 

اما چرا مبلغ نسبتا بالایی که دولت به عنوان سرانه دانش آموزی به آموزش و پرورش تزریق می کند، برای اداره مدارس دولتی ناکافی است و این مدارس به شهادت مدیران و معلمان و اولیا، حتی در پرداخت هزینه آب و برق مصرفی خود به نهادهای ذیربط دچار مشکل هستند؟ نزدیک ترین پاسخ به واقعیت را می توان در سنگین و حجیم بودن بوروکراسی دولتی پیدا کرد که این حجم از پول را برای هر دانش آموز جاری می کند اما در اصلی ترین نقطه یعنی مدرسه ، اثری از آن دیده نمی شود. مهمترین حوزه ای که این بودجه عظیم را به راحتی می بلعد و اثری از آن باقی نمی گذارد، حقوق کارکنان است به طوری که در حدود نود و نه درصد بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق می شود . علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در یک سخنرانی به وضعیت مالی و اعتباری این وزارتخانه چنین اشاره می کند : اعتباراتی که در سال جاری (93)در اختیار آموزش و پرورش است ،قریب بیست و یک هزار میلیارد تومان است . بودجه امسال هم نسبت به سال گذشته بیست و شش درصد رشد داشته و این در حالی است که بودجه دولت یازده درصد رشد داشته است که نشان می دهد دولت به اهمیت آموزش و پرورش واقف بوده است و در حد وسع خود به آموزش و پرورش رسیده است اما ما باید در اینجا عرض کنیم که از این بیست و یک هزار میلیارد تومان قریب نود و نه درصد صرف پرداخت حقوق می شود. و آموزش و پرورش با یک درصد باقیمانده که دویست سیصد میلیارد می شود، باید به امر برنامه ریزی و کیفیت و ... بپردازد و این شدنی نیست . (2 )

در اینجا نکته مهمی از سوی وزیر آموزش و پرورش بیان می شود که به اندازه اهمیتش مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان و تحلیلگران حوزه تعلیم و تربیت قرار نمی گیرد. ما با نهادی روبرو هستیم که اولا  قریب به نیمی از کارمندان و حقوق بگیران دولت را در خود جای داده است، ثانیا یکی از کلان ترین بودجه های سالانه را به خود اختصاص داده است و ثالثا تقریبا همه این بودجه را به صورت ماهانه بین کارکنانش تقسیم می کند .

در اینجا این سوالات مطرح می شود که تکلیف امر مهم پزوهش و تحقیق و فناوری در نهادی که بزرگترین مسئولیت در قبال فرهنگ و مهمترین نقش در تربیت شهروند را دارد چه می شود؟ آموزش و پرورش چگونه و با تکیه بر کدام منابع می تواند به تحقیق و مطالعه و انتشار یافته های خود در باره آسیب های اجتماعی مختص سنین مختلف دانش آموزان بپردازد؟ نهادی که در تامین ابتدایی ترین نیازهای سخت افزاری خود مانند میز و نیمکت ناتوان است، چگونه می تواند فضایی نشاط آور و قابل قبول برای دانش آموز و معلم فراهم کند ؟ آیا تجمیع 40 تا 50 دانش آموز در چارچوبی محدود و بسته به نام کلاس درس و گماشتن معلمی با حقوق ناکافی بر این تعداد دانش آموز باعث تنش های خطرناک بین آنها نمی شود؟ کیفیت آموزشی در کجای این داستان قرار میگیرد؟

اما چاره کار چیست؟ در یک محاسبه ساده نکته ای جلب توجه می کند که اگر دولت مبلغ یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان را مستقیما و به شکل سوبسید آموزشی در اختیار اولیا قرار دهد، آیا این افراد نمی توانند فرزند خود را در مدرسه ای با تراکم دانش آموزی کمتر و کیفیت و امکانات بیشتر ثبت نام کنند؟ طبق اطلاعات و آمار و ارقان موجود، در بیش از نود درصد مناطق کشور، مدارس غیر دولتی رقمی کمتر از این مبلغ را به عنوان شهریه از دانش آموزان خود دریافت می کنند . این مدارس خود متولی پرداخت حقوق معلمان خود بوده و کارکنان خدماتی خود را نیز تحت پوشش بیمه قرار می دهند .

در سال تحصیلی 93-92 تعداد   1165126  نفر دانش آموز در مدارس غیر دولتی سراسر کشور به تحصیل مشغول بوده اند.در این سال همچنین بیش از یازده درصد از کلاسهای درسی سراسر کشور در مقاطع مختلف تحصیلی در اختیار مدارس غیر دولتی بوده است.(3)

چنانچه تعداد دانش آموزان مدارس غیر دولتی در سال گذشته را در میزان سرانه پرداختی دولت به هر دانش آموز در مدارس دولتی ضرب کنیم ، رقمی معادل 2155250000000 به دست می آید. این رقم میزان صرفه جویی دولت و آموزش و پرورش به خاطر وجود مدارس غیر دولتی در کشور است که با وجود مشکلات و دست اندازهای مالی،اجرایی ،حقوقی و ... هنوز هم مشغول فعالیت هستند. این میزان صرفه جویی حتی فراتر از برخی بخش های اقتصادی و صنعتی است که با عنوان غیردولتی فعالیت کرده اما همواره از خوان دولت و وام های کلان و سوبسیدهای متنوع برخوردار بوده اند. به ارقام بالا می توان استخدام تعداد زیادی پرسنل در جهت اهداف خدماتی و آموزشی و ... را اضافه کرد که بار هر چند کوچکی از دوش دولت در زمینه استخدام و اشتغال بر می دارد .

مخالفت ها و انتقادها

حال سوال این است که در شرایطی که کشورهای توسعه یافته در مسیر کوچک شدن هر چه بیشتر دولتها گام برمی دارند، چرا برخی مخالفان و منتقدین، این ضرورت مهم را با استناد به برخی اشکالات و ایرادات موجود در این مدارس انکار کرده ویا رشد بخش غیر دولتی و مشارکت آن در آموزش و پرورش را با سوءظن نگاه می کنند؟

به طور کلی مخالفتها با رشد بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش را می توان در چند دسته طبقه بندی کرد. برخی مخالفتها صبغه ایدئولوزیک داشته و از منظر باورهای چپ با هر گونه خصوصی سازی و کاهش دخالت دولتها مخالفت می کند .در گستره جهانی این باور منجر به گسترش نقش دولت و دست اندازی آن به همه جنبه های حیات اجتماعی و در نهایت توتالیتاریزم شدیدی شد که بلوک شرق را در  خفقان سیاسی و رکود اقتصادی فرو برد و سرانجام به فروپاشی این کشورها منجر شد . این گفتمان در ایران علاوه بر اشکالات فوق ، واجد تناقضات و  کمپلکس های درونی زیادی است که آن  را تا سطح یک جریان همیشه ناراضی و سلبی تنزّل می دهد . به عنوان مثال در ارتباط با آموزش و پرورش ، این جریان به اخد برخی وجوه از دانش آموزان در مدارس دولتی معترض است و آن را مغایر اصل سی قانون می داند که البته موضعی کاملا درست است . اما از سوی دیگر به ثبت نام داوطلبانه دانش آموزان در مدارس غیر دولتی هم با عناوینی چون تشدید شکاف طبقاتی حمله می کنند . این در حالی است که افزایش تعداد مدارس غیر دولتی و دانش آموزان موجود در آنها باعث باز شدن دست دولت در ارائه خدمات رایگان به مدارس دولتی موجود می شود و از این طریق قشر محروم جامعه نیز از امکانات آموزشی رایگان و تصریح شده در قانون اساسی آن هم با کیفیت بالاتر برخوردار می شوند.

گروهی دیگر از مخالفتها بر جنبه فنی و کیفی  تاکید دارند و معتقدند این مدارس کیفیت لازم در قیاس با مدارس دولتی را ندارند . این درحالی است که مدارس غیر دولتی به خاطر شرکت در رقابتی جدی و افزایش توان جذب دانش آموز، بسیار جدی تر از مدارس دولتی به ارتقای کیفیت آموزشی مشغولند و آمار بالای قبولی فارغ التحصیلان این مدارس در دانشگاهها نیز موید این ادعاست . حتی برنامه های آموزشی معلمان این مدارس دقیق تر و جدی تر از مدارس دولتی است و در مدارس دولتی به خاطر عواملی چون اطمینان از ادامه کار و استخدام و نیز بی انگیزگی و فقدان رقابت ، برنامه های مبتکرانه مهمی از سوی معلمان ارائه نمی شود. در برنامه های فرهنگی و پرورشی نیز مدارس دولتی به علت فقدان منابع مالی تقریبا این حوزه را به حال تعلیق در آورده اند و این در حالی است که مدارس غیر دولتی برنامه های علمی ، فرهنگی ، ورزشی و اردوهای خوبی برای دانش آموزان تدارک می بینند .

تجربه های جهانی

رویکرد کشورهای توسعه یافته به بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش سابقه ای طولانی دارد و به دهه های پایانی قرن بیستم بر می گردد.آنتونی گیدنز جامعه شناس مشهور که سالها مشاور آموزشی و فرهنگی نخست وزیر انگلستان هم بوده است ، در کتاب جامعه شناسی خود نگاهی به دلایل رویکرد دولتهای انگلستان و آمریکا به بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش دارد و ناکارآمدی بخش دولتی در ارتقای کیفیت و موضوع هزینه های سرسام آور را از دلایل این رویکرد به حساب می آورد . به عنوان مثال وی درباره آمریکا و رویکردهای نظام آموزشی این کشور در دهه نود چنین می گوید:

طرفداران خصوصی سازی مدارس استدلال می کنند که مقامات فدرال آموزش و پرورش نشان داده اند که توانایی بهسازی مدارس کشور را ندارند . بنا به استدلال آنها نظام آموزش و پرورش بسیار اسرافکار و بوروکراتیک است . این نظام مبالغ هنگفتی از بودجه خود را صرف هزینه های مدیریتی غیر آموزشی می کند . این نظامهای آموزشی به دلیل حجم و وزن زیادی که در سطوح مدیریتی دارند ، هرگز نمی توانند انعطاف پذیر و نو آور باشند و در آنها معلمان بی کفایت را دشوار می توان کنار گذاشت زیرا اتحادیه های معلمان بسیار نیروند هستند. به ادعای حامیان غیر دولتی شدنِ مدارس چیزی که می تواند این مشکلات را حل کند ، تزریق ایدئولوزی بخش غیردولتی به این نظام است : یعنی روحیه رقابت ، آزمایشگری و انگیزه . شرکتهای انتفاعی می توانند نظامهای مدارس را کارآمدتر بگردانند و با تکیه بر منطق بخش خصوصی به نتایج بهتری برسند . اگر پرداخت حقوق معلمان تابع عملکرد آنها باشد ، جذب این مدارس می شوند – و در آنها باقی می مانند – و معلمان ناموفق را به آسانی می توان برکنار کرد . رقابت در داخل و در میان مدارس به ارتقای سطح نوآوری منجر می شود و نیز مدارس خصوصی آزادی بیشتری برای تثبیت نتایج آزمایشهای موفقیت آمیز در اختیار دارند . (4)

یکی از مطرح ترین دیدگاهها در باره آموزش و پرورش دیدگاه میلتون فریدمن است که عمده آن در فصل ششم کتاب سرمایه داری و آزادی تشریح شده است . فریدمن مانند اکثر نظریه پردازان حوزه آموزش و پرورش به نقش کلیدی این نهاد در تربیت کودکان و نوجوانان حول ارزشهای مشترک تاکید می کند اما این نکته را دلیلی برای گسترش نقش دولت در این حوزه نمی داند.

از نگاه وی «دولت ها می توانند حداقل سطح تحصیلات را الزامی کنند و برای تأمین هزینه آن، «کوپن»های قابل بازپرداخت در اختیار والدین قرار دهند تا اگر از آنها برای خدمات آموزشی «مصوب» استفاده شد، به حداکثر قیمت تعیین شده در هر سال و به ازای هر بچه قابل بازپرداخت باشد. در این صورت والدین آزاد خواهند بود تا این مبلغ و هر مبلغ اضافه ای را که خود مایل باشند برای خرید خدمات آموزشی صرف کنند. خدمات آمــوزشی را می توان از طریق بخش خصوصی انتفاعی یا مؤسسات عرضه کرد. نقش دولت این خواهد بود که مراقب باشد تا مدارس حداقل موازین تعیین شده ـ از قبیل انجام حداقل محتوای مشترک مندرج در برنامه ها ـ را رعایت کنند، همان طور که هم اکنون رستوران ها را برای اطمینان از رعایت حداقل موازین بهداشتی مورد بازرسی قرار می دهند. نمونه عالی این نوع برنامه ها، برنامه آموزشی امریکا برای کهنه سربازان ارتش در دوران پس از جنگ جهانی دوم است. به هر کهنه سرباز واجد شرایط مبلغی در سال پرداخت می شد که وی می توانست آن را در مؤسسه ای به انتخاب خود خرج کند، به شرط آنکه مؤسسه مذکور می توانست حداقل موازین تعیین شده را رعایت کند. یک نمونه محدودتر به یکی از مواد قانون انگلستان مربوط می شود که به موجب آن مقامات محلی هزینه تحصیلات برخی از دانش آموزان مدارس غیر دولتی را پرداخت می کنند. نمونه دیگر مربوط به تشکیلاتی در فرانسه است که به موجب آن دولت بخشی از هزینه تحصیلات دانش آموزان را در مدارس غیر دولتی تقبل می کند.»(5)

فریدمن یکی از علتهای اعتقاد به نقش دولت در آموزش و پرورش را «حس همجواری» می داند که به موجب آن هزینه فقدان آموزش در افراد فقط متوجه خود آنها نیست و کل جامعه را دچار زیان می کند و چنین زیانی فراتر از آن است که بتوان غرامت آن را از شخصی خاص گرفت . اما با این حال آموزش و پرورش غیر دولتی هم با راهکارهایی مشخص می تواند این نقش را به عهده بگیرد . وی در این زمینه می گوید:

«این اثر همجواری خاص کدام نوع از اقدامات دولت را می تواند توجیه کند؟ بدیهی ترین اقدام این است که هر کودکی مورد حداقل آموزش هایی خاص قرار گیرد. چنین التزامی را می توان بدون اقدام بیشتر دولت بر والدین تحمیل کرد، همان طور که صاحبان ساختمان ها و صاحبان اتومبیل ها، ملتزم می شوند تا برای حفظ ایمنی دیگران مقررات خاصی را رعایت کنند. البته بین این دو مورد تفاوتی وجود دارد. کسانی که نمی توانند هزینه رعایت مقررات تعیین شده مربوط به ساختمان ها و اتومبیل ها را بپردازند، می توانند با فروختن مایملک خود، از شرّ آن خلاص شوند. بنابراین، بدون نیاز به سوبسید دولت می توان این التزام را کاملاً اجرا کرد. جدا کردن کودک از پدر و مادری که توانایی پرداخت حداقل تحصیلات فرزند خود را ندارند مسلماً با تأکید ما بر خانواده به عنوان اساسی ترین واحد جامعه و اعتقاد به آزادی فرد در تضاد است. به علاوه احتمال دارد که از ارزش و کیفیت آموزشی که برای تابعیت در جامعه آزاد به کودک می دهیم کاسته شود. اگر بار مالی تحمیل شده ناشی از این گونه التزام تحصیلی را اکثر خانواده ها به آسانی بپذیرند، هم میسر و هم بهتر است تا از والدین خواسته شود که خود، هزینه مربوط را تقبل کنند. در مورد خانواده های فقیر می توان موارد حاد را از طریق مقررات ویژه سوبسید حل کرد».

سخن پایانی

ورود بخش غیر دولتی به آموزش و پرورش در ایران طبیعتا با کشوری چون آمریکا متفاوت است و ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و آموزشی ایران شاید با آنچه خصوصی سازی آموزش و پرورش خوانده می شود ، سر سازگاری نداشته باشد .به عبارت دیگر ، قرار نیست آنچه که در صنعت و کشاورزی انجام می شود، در آموزش و پرورش هم صورت گیرد. همه ما می دانیم که اینگونه نیست و کلِ محتوای آموزشی و سیاستگذاریها و برنامه های درسی و حتی تربیت معلم و نیروی انسانی و نظارت بر عملکردها در مدارس غیر دولتی بر عهده دولت است و از این حیث جای هیچگونه نگرانی نیست.اما اگر بسیاری از والدین خواهان پرداخت هزینه ای بیشتر در قبال حضور فرزندانشان در محیطی خلوت تر با کیفیت آموزشی بهتر هستند و از این راه کمک بزرگی هم نصیب دولت و اقتصاد کشور می شود و نیز تمرین مدیریت آموزشی از سوی بخش خصوصی نیز اتفاق می افتد، چرا راه را برای حضور بخش غیر دولتی هموارتر نکنیم؟

منابع :

1 – سخنرانی بطحایی معاون توسعه و پشتیبانی در همایش سازمان مدارس غیر دولتی ،25 مرداد 93 ، دانشگاه فرهنگیان نسیبه

2 - سخنرانی فانی وزیر آموزش و پرورش ، تاریخ بیست و هفتم مرداد1393 در دانشگاه فرهنگیان

3- آمار موجود از تعداد دانش آموزان و مدارس غیر دولتی کشور که به تفکیک استان و مقاطع تحصیلی در سازمان مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش موجود است .

4-  آنتونی گیدنز ، جامعه شناسی ،صفحه 732 ، نشر نی، حسن چاووشیان، چاپ 86

5 –  میلتون فریدمن ،سرمایه داری و آزادی ، ترجمه غلامرضا رشیدی ، نشر نی ،1380