استفاده از بازار برای توسعه اجتماعی (میلتون فریدمن)
این مقاله از میلتون فریدمن را در تاریخ 5 مهر 1393 برای روزنامه تعادل ترجمه کردم. (لینک).
اتفاقی جانبی در سفر پیشین من به چین رخ داد که هم تاثیر زیادی بر من گذاشت و هم درک وسیعی در این باره به من داد که انسانهای جدا از هم ، موسسات و نهادهای اقتصادی متفاوت از هم دارند . این درک و فهم جدید باعث پی بردن ِبیش از پیش به اهمیت اصول بنیادینی شد که همه ی ما به راحتی به آنها به خاطر خو گرفتن و عادت بی توجهی می کنیم. این اتفاق زمانی بود که من و همسرم با معاون یکی از وزارتخانه های دولتی چین که قبلا برای مدت کوتاهی برای مشاهده اقتصاد امریکا به ایالات متحده آمده بود، قرار نهار داشتیم. میزبان ما از ما خواست تا در یافتن فردی مناسب برای ملاقات با او ، وی را کمک کنیم .
اولین سوال او این بود ، « چه کسی در ایالات متحده مسئول توزیع کالا است » ؟ با این سوال من و همسرم بسیار جا خوردیم. بعید می دانم که کسی در ایالات متحده، هرچقدر هم در مورد اقتصاد کم اطلاع باشد، حتی در مورد این سوال، فکر بکند. با این حال، برای شهروند کشوری که دارای اقتصاد سوسیالیستی بوده است، چنین سوالی کاملا طبیعی به نظر می آید. او به این گونه شرایط اقتصادی که شخصی تصمیم می گیرد چه کسی از چه کسی کالا دریافت کند یا چه کسی چه کالایی یا چه دستمزدی از چه شخصی دریافت کند، عادت کرده است.
پاسخ اولیه من این بود که او باید از بورس شیکاگو، که در آن کالاهایی نظیر گندم، پنبه، نقره و طلا داد و ستد می شوند، دیدن کند. این پاسخ تا حد زیادی میزبان ما را به فکر فرو برد، پس من بیشتر توضیح دادم که هیچ شخص واحدی وجود ندارد - و یا حتی کمیته ای از افراد -که «مسئول توزیع کالا» باشند وجود حارجی ندارد . وزارت بازرگانی و وزارت کشور به شیوه ای کاملا متفاوت مسئول کالاهای تولیدی و توزیعی می باشند. اما آنها تعیین نمی کنند که هرکس چه مقدار از آن کالا را دریافت کند. در نتیجه، مجبور شدم بیشتر توضیح بدهم زیرا درک این مساله برای میزبان ما بسیار دشوار به نظر می آمد. نیازی به گفتن نیست، که این گفته من از سر تمسخر یا انتقاد از او نیست. با توجه به گذشته ی او، تقریبا غیرممکن است که او بتواند درک کرده باشد که بازار چگونه می تواند طیفی از کالاها را بین میلیون ها فرد متفاوت برای مصارف گوناگون جدا از بحث تبلیغاتی و عوامل سیاسی، توزیع کند.
معجزه ی بازار دقیقا این است که درنتیجه همهمه افراد (در محل بورس)، داد و فریادهای آنها ، استفاده از سیگنال های محرمانه با دستان خود و مبارزه در بورس شیکاگو، و یا دیگر مکان ها، این نتیجه حاصل می شود که فروشگاه سر خیابان نان کافی، نانوایی آرد کافی، آسیابان، گندم کافی، و به همین ترتیب همه اصناف همیشه کالای کافی در اختیار دارند. معجزه ی این شیوه ی بازار، هماهنگ کردن فعالیت های میلیون ها نفر از مردم است، و این کار را از طریق شیوه ای کاملا غیر شخصی از طریق قیمت گذاری انجام می دهد، واگر کاملا آزاد گذاشته شود، هیچ گونه فساد، رشوه، نفوذ خاص، و یا نیاز به مکانیسم های سیاسی مورد نیاز نخواهد بود.
حال اجازه دهید مستقیما به موضوع بپردازم . گاهی اوقات، اشاره به « بازار» بحث را بر پایه اشتباهی قرار می دهد. بازار یک گاو شیرده، و یا یک درمان قطعی برای همه ی بیماری ها نیست. در معنای ادبی، بازار جلسه ایست در مکان و زمان مشخص که به منظور عقد معامله ای برگزار می گردد. نیازی به گفتن نیست، «جلسه» و «مکان» اغلب استعاره هستند و به معنای تجمع فیزیکی افراد دور هم نیست. همانطور که اکنون، یک بازار ارز خارجی کل جهان را در بر می گیرد. مردم از طریق ماهواره، تلفن، و غیره گرد هم می آیند. علاوه بر این، معاملات انجام شده در درون یک بازار و یا از طریق یک بازار محدود به معاملات شامل پول، خرید و فروش نیست. دانشمندانی که با یکدیگر در پیشبرد علم و دانش همکاری می کنند، در زمینه های فیزیک، شیمی، اقتصاد و نجوم، به طور موثر با یکدیگر معامله می کنند. بازار آنها مجموعه ای از مجلات مرتبط، کنفرانس ها، و غیره است.
بازار یک مکانیسم است که برای مقاصد گوناگون ممکن است فعالیت کند. با توجه به شیوه ای که از آن استفاده می شود، ممکن است به کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی و یا مهار چنین توسعه ای بیانجامد. دراستفاده و یا عدم استفاده از بازار تفاوت چندانی بین گرایش ها و نحله ها وجو ندارد . هر جامعه ای، چه کمونیست، سوسیالیست، سوسیال دموکرات، سرمایه داری محض، و یا هرآنچه شما بگوئید، از بازار استفاده می کند. در عوض، تمایز بسیار مهم ، وجودِ مالکیت خصوصی و یا عدم وجودِ مالکیت خصوصی است. بازیگرانِ بازار چه کسانی هستند و به نیابت از چه کسانی فعالیت می کنند؟ آیا شرکت کنندگان، بوروکرات های دولتی اند که از طرف موجودی به نام دولت فعالیت می کنند یا افرادی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از جانب خود عمل می کنند؟ به همین دلیل من در اظهارات سابقم در چین به دفاع از وسیع ترین شکل ممکن از نه بازار بلکه « بازارهای خصوصی و آزاد » پرداختم. در اینجا کلمات « آزاد» و «خصوصی »حتی مهم تر از کلمه «بازار» هستند.
بسیاری از مشکلات خاص زمانی بوجود می آیند که یک جامعه تلاش می کند اقتصاد دستوری را جایگزین دست نامرئی بازار کند و من باید اندکی در این رابطه بحث کنم. این مشکلات تنها به جوامعی مانند چین و روسیه که تلاش کرده اند فرمان و اجبار را به عنوان سازوکار اقتصادی اولیه خود اتخاذ کنند، محدود نمی شود، و در اقتصادهای غربی از جمله ایالات متحده، بریتانیا و آلمان نیز وجود دارد، که در آن در طول زمان عناصر دستوری گسترده تر شده اند و تلاش برای وارونه کردن روند اقتصاد آزاد همچنان ادامه دارد. زدودن مالکیت دولتی در غرب از قبیل خدمات پستی در ایالات متحده و راه آهن و آب و برق در کشورهای دیگر نارسایی هایی را به وجود آورد که با مشکلات ناشی از اتخاذِ مالکیت عمومی و دستوری به جای همکاری داوطلبانه و مالکیت خصوصی ورهایی چون چین و روسیه و ... برابری می کند
مقررات زداییِ جزیی در مقابلِ کنترل زداییِ کامل
نهادینه کردنِ نقش بیشتر برای ساز و کار بازار خصوصی در یک بخش از اقتصاد ممکن است به خاطر در نظر گرفتنِ محدودیت در ایجادِ تغییر، تا حدی یا به طور کامل مخدوش گردد. آنچه را که به عنوان یک حرکت بزرگ به سمت استفاده گسترده تر از بازار، یعنی ایجاد بازار مشترک اروپا بود را ملاحظه کنید که تلاشی برای دستیابی به تجارت آزاد در میان کشورهای عضو بود. در حال حاضر نزدیک به 40 سال از تصویب طرح شومان برای جامعه زغال سنگ و فولاد می گذرد، با این وجود هیچ ناظری قادر به نادیده گرفتن این حقیقت نیست که تجارت آزاد با بازار مشترک هنوز هم یک آرزو است تا یک واقعیت. آخرین بخش این شواهد، توافق اخیر برای از رفع تمام موانع تا سال 1992 است. اگر توافقنامه بازار مشترک اولیه موفق می بود، سالها پیش بایستی به سرانجام می رسید.
مشکل چه بود؟ چرا هیچ ایالات متحده ی اروپایی به واقع وجود ندارد؟ به نظر من، پاسخ این است که رفع محدودیت در اصل فقط برای کالاها و خدمات، و نه برای پول به تصویب رسید. کشورهای به شکل جداگانه اقتدار کامل پولهای ملی خود را حفظ کرده اند. مهم تر از آن، آنها حاضر به اتخاذ یک سیستم ارز شناور و آزاد نیستند .تبادل آزاد از یک ارز به ارز دیگر با هر نرخی ،نوعی توافق داوطلبانه به سمت ایجادِ بازارهای آزاد خصوصی بود. اما امتناع از اجازه به بازار خصوصی برای تعیین نرخ در میان ارزها یک ضعف کشنده بود.
در حال حاضر، چین دقیقا با همین مشکل مواجه شده است. اما هدف من از بحث در مورد آن در اینجا، ارائه دوباره این مورد برای یک سیستم نرخ ارز شناور و آزاد نیست ،بلکه ارائه تصویی مشخص و گویاست از اینکه چگونه ایجاد محدودیت در کنترل زدایی و یا خصوصی سازی در یک منطقه بدون گسترش آن به مجاور، می تواند تا حد زیادی ما را از هدف اساسی دور کند.
مثال دوم از ایالات متحده است. خطوط هوایی ایالات متحده اگر چه درظاهر خصوصی است، اما هنوز هم قیمتهای پرواز را دولت تعیین می کند و بازارهایی که می توانند در آن خدمت رسانی کنند، توسط دولت مشخص می شوند. مقررات زدایی از شرکت های هواپیمایی در سال 1978 درگسترش روز افزون رقابت، کاهش گسترده و قابل توجه قیمت ها و افزایش طیف وسیعی از خدمات و در نتیجه، به گسترش عمده حجم ترافیک هوایی منجر شده است. با این وجود، در حالی که خطوط هوایی، مقررات زدایی شد و یا، آنطور که من ترجیح می دهم بیان کنم، خصوصی سازی شدند،در مورد فرودگاه ها این اتفاق نیفتاد.فرودگاهها هم از نظر اداره و هم از نظر مالکیت، هنوز دولتی هستند. شرکت های خصوصی تا به حال هیچ مشکلی در تولید هواپیماهایی که شرکت های هوایی آنها را سود آور می دانند ندارند. خطوط هوایی بخش خصوصی هیچ مشکلی در پیدا کردن خلبان برای پرواز و نیز خدمه پرواز برای خدمت رسانی نداشته اند. از سوی دیگر، هواپیماهای پر از مسافر اغلب زمانی با تاخیر مواجه می شوند که امکانات و تدارکات برای فرود آنها در فرودگاه های دولتی ناکافی هستند. به طور طبیعی، دولت در پاسخ تلاش می کند شرکت های هواپیمایی خصوصی را سرزنش کند و اخیرا اقدام به درخواست گزارش تاخیر در رابطه با برنامه زمان ورود و انتشار خلاصه گزارش عملکرد به موقع از چند شرکت هواپیمایی کرده است.
پیشنهادهای مکرری ارائه شده است که حتی اگر دولت می خواهد مالکیت و بهره برداری از فرودگاه را هنوز در دست داشته باشد، حداقل حق گیت ها و خروجی ها و ورودی هارا با در نظر گرفتن تعداد آنها و زمانی که در آن مورد استفاده قرار می گیرد، باید به حراج گذاشته شوند.متاسفانه، مخالفان شرکت های هواپیمایی که دارای منافعی در گیت های اختصاص داده شده به آنها توسط دولت هستند ، حتی از تصویب چنین اصلاحات ناقصی جلوگیری می کنند. در حالی که راه حل به مراتب بهتر، خصوصی سازی فرودگاه ها خواهد بود.
مثال سوم، خصوصی سازی برخی از بخش های تولید است که تولید و یا قیمت گذاری مواد خام در آنها تحت کنترل دولت است .
اجازه دهید من برخی از نمونه های بارز در مورد چین را نام ببرم. بکارگیریِ عاملِ مهمِ خصوصی سازی در کشاورزی ، افزایش قابل توجهی در بهره وری و تولید محصولات کشاورزی داشته است - چشمگیر ترین موفقیت چین در رواج استفاده از بازار خصوصی. اما روشن است که خود این موفقیت یک مشکل واقعی را ایجاد کرده است. اکثریت قریب به اتفاق جمعیت چین در بخش کشاورزی مشغول به کارند. حتی بهبود نسبتا اندکِ بهره وری کشاورزی آشکارا به معنای رها کردن کار کشاورزی از سوی کارگران این بخش است که دیگر برای استخدام، مولد نیست ( به دلیل جایگزینی ابزارآلات جدید با نیروی کار کارگران). این به نفع چین است که از این نیروی کار جدید در مناطق مولد، مانند صنعت استفاده کند. اما بخش عمده ای از صنعت چین هنوز در اقتصاد دستوری باقی مانده است، به بخش خصوصی واگذار نشده است، مقررات زدایی نشده و یا به طور کامل به روند بازار سپرده نشده است.
تلاشی حقیقی برای تغییر مسیر شرکت های دولتی وجود داشته است. به افراد مسئول گفته شده است تا از ساز و کارهای بازار استفاده کنند و تلاشهایی برای تشویق آنها به انجام این کار صورت گرفته است. با این حال، تا زمانی که بوروکرات ها صنایع دولتی را در دست دارند، توانایی آنها برای پاسخ موثر به فشارهای بازار کاملا محدود خواهد بود. در مورد چین، جدی ترین مانع بر سر راهِ انعطاف پذیری آنها،خطر تمایل آنها به انجام پروژه های مخاطره آمیز است که احتمال شکست دارد اما یک شانس موفقیت اگرچه کوچک ولی واقعی به حساب می آید. باز هم، مشکل جهانی است. تمامِ مطالعات انجام شده در مورد ایالات متحده و انگلستان نشان می دهد که این شرکت های کوچک هستند- نه شرکت های بسیار بزرگ که نام های خانواده ای دارند – که بانیِ بسیاری از مشاغل نوظهور هستند. در چین، دامنه برای چنین شرکت های خصوصی بسیار محدود است.
خصوصی سازی بسیار وسیع ترِ فعالیت های اقتصادی تا حد زیادی به کاهش مشکل جذب کارگرانِ بخش کشاورزی خواهد انجامید. شرکت های خصوصی از آن پس برای جذب نیروی کار همه جا حضور خواهند داشت.
مثال دوم برای چین، شبیه به مشکلی است که من برای بازار مشترک بیان کردم: تفاوت بین میزان آزادی در تولید و توزیع کالاها و خدمات و در تولید و توزیع پول. آزادی قابل توجه بسیاری از قیمت ها، به ویژه کالاهای کشاورزی و مشابه آن ، با خصوصی سازیِ سیستم بانکی توام نبوده است. آنطور که من متوجه شدم، دولت چین به طور غیر مستقیم مشخص می کند که چه اتفاقی برای پولی که از طریق اعتبارات به شرکت های دولتی اعطا می کند باید بیفتد. نتایج عبارتند از افزایش سریع مقدار پول و بدون هیچ تعجبی ، فشار رو به بالا در قیمت ها، به طوری که تورم ، ماهیت زشت خود را دیگر بار نمایان می سازد.
اصلاحات چه زمانی باید به شکل تدریجی انجام گیرد، وچه زمانی تغییرات بنیادی و فوری مناسب است؟ یکی از گزینه ها داستان لاک پشت و خرگوش است، زمانی که لاک پشت «آهسته و پیوسته» پیش از خرگوشِ بسیار تندرو به خط پایان می رسد . مثال و ضرب المثل دیگری هم توسط ماکسیم بیان شده و آن اینکه آب که از سر گذشت، چه یک وجب و چه چند وجب. این یکی از سخت ترین مشکلاتی است که پس از گسترش دامنه بازار با آن مواجه خواهیم شد. اجازه بدهید با تجارت خارجی بیشتر توضیح دهم. کشوری را در نظر بگیرید که سطح بالایی از تعرفه ها را به منظور حرکت به سمت تجارت آزاد در نظر گرفته است. این مثال برای حرکت تدریجی کاملا روشن است. سرمایه طوری سرمایه گذاری شده است که دیگر نمایانگرِ استفاده ی موثر از منابع خصوصی در شرایط جدید نیست. بخش عمده ی این سرمایه در قالب ماشین آلات، ساختمان ها، مهارت های انسانی و مانند آن است. آیا عادلانه تر و کارآمد تر نخواهد بود اگر این تعرفه ها به تدریج کاهش یابند؟ این کار به صاحبان منابع فرصت خروج تدریجی سرمایه خود را خواهد داد و در نتیجه کاهش هزینه های تحمیل شده ناشی از تغییر را به دنبال خواهد داشت.
روشِ حذفِ ناگهانیِ تعرفه ها بصورتِ کاهش ناگهانی که گونه ای شوک درمانی محسوب می شود، بهتر و زیرکانه تر است اما در مرحله بازدهیِ اقتصادی قابل بحث است. تا آنجایی که استفاده از منابع ویژه در غیاب تعرفه به لحاظ اقتصادی مفید و کارساز باشد، از آنها استفاده خواهد شد. اگر هر گونه بازگشت به هزینه جزیی را می توان با ادامه استفاده از منابع انسانی و دیگر منابع خاص به دست آورد پس این بازگشت از انجام ندادن هیچ کاری بهتر است. این بار و هزینه ای است که بلافاصله می تواند بر صاحبان منابع تخصصی تحمیل شود ، اما عدم سرمایه گذاری های فنی با همان سرعت کارگر متخصص اقدام می کند و دیگر منابع می توانند هر جای دیگری بصورت مولد به کار گرفته شوند. به عبارت دیگر، کاهش تدریجی تعرفه باعث می شود استفاده از منابع تخصصی به شکل خصوصی تداوم یافته و در سطح بالاتری نسبت به کارآمدی اجتماعی، سودآور باشد، در نتیجه هزینه های غیر ضروری بر دوش جامعه تحمیل خواهد شد.
پایان دادن به تورم مداوم ، مشکلات مشابهی را در پی خواهد داشت. حذف تورم بطور دفعی و ناگهانی، اگر در پروسه ای طولانی مدت در نظر گرفته نشود ، ممکن است خسارت گسترده به سرمایه ها را در پی داشته باشد. قراردادهای طولانی مدت معمولا با در نظر گرفتن نرخ تورم معقول بسته می شوند که در چنین شرایطی (کاهش ناگهانی تورم) ممکن است دچار وضعیت نامناسبی شوند. در این مورد برای حقوق سهامداران و انتقال تدریجی سرمایه آنها ، تورم درجه متوسط به مراتب قوی تر از مسئله تعرفه ها است. اثرات تورم قبلی و کاهشِ غیر منتظره آن فراگیرتر بوده و مردم بیشتری را تحت تاثیر قرار می دهد که نه تنها از تورم قبلی صدمه دیده اند ،بلکه بدون اینکه سودی عایدشان شده باشد،کاهشِ ناگهانی تورم، آنها را دچار زیان می کند. کاهش تورم به صورت تدریجی، انتقال را آسان می کند و هزینه های دستیابی به رشد غیر تورمی را کاهش می دهد.
با این حال، بیشتر به ارتفاع تورم بستگی دارد. اگر تورم بسیار بالا باشد - نرخ سه رقمی سالانه - وضعیت بسیار متفاوت است. تقریبا تمام اعضای بازار خودشان را با شرایط جدید وفق خواهند داد به طوری که هیچ تعهد دیرینه ای باقی نمی ماند. حذفِ ناگهانی تورم هزینه هایی اندک در این زمینه اعمال می کند زیرا موسسات مالی و ... به تغییرات اساسی در نرخ تورم عادت کرده اند - در واقع، چنین سازگاری نشان دهنده هزینه عمده تورم نامنظم و بی هدف است. حذف تدریجی گاهی اوقات حتی امکان پذیر نیست زیرا زمان به اندازه کافی وجود ندارد – و نوش داروی بعد از مرگ سهراب خواهد بود.
کنترل مستقیم بر قیمت ها - اعم از عام یا خاص، به عنوان مثال در اجاره و یا نرخ ارز – بهتر است یک بار و به بهترین شکل ممکن به پایان برسد. مارگارت تاچر به درستی، کنترل نرخ ارز در بریتانیا را یک شبه و به طور کامل به پایان رساند. تنظیم تدریجی، تنها آسیب های ایجاد شده ناشی از کنترل را طولانی می کند و مزایای ناموجه «خودی ها » را فراهم می کند. کمبودها، صف های دریافت کالا و ...، و کاستی های به وجود آمده دیگر ناشی از تلاش برای نگه داشتن قیمت در زیر سطح بازار، ادامه خواهد داشت .هر چند قیمت ها احتمالا کاهش می یابند، اما مشکلات بیشتری ظهور می کند زیرا به تدریج گمانه زنی ها در مورد بازگشت را به وجود می آورد و مخالفان را تشویق به جستجوی راهی برای بازگشت می کند. تلاشهای مشابهی برای حفظ قیمت ها در سطح قیمت بازار در جریان است ، همانطور که این تلاشها را می توان به سادگی در سیاستگذاری های حوزه کشاورزی در ایالات متحده، ژاپن و بازار مشترک رویت کرد.
غلبه بر موانع سیاسی
این موضوع در حال حاضر به ناچار به بخش قبلی نفوذ وسرایت کرده است. مساله کلی در اینجا این است که چگونه بر موانع سیاسی برای گسترش بازار غلبه کنیم. خطر تنها این نیست که این موانع، تلاش برای آزاد کردن بازار را مخدوش می کنند، بلکه به همان اندازه، غلبه بر موانع سیاسی ممکن است مزایای استفاده از آزادی بازار را از بین ببرد. چالش اصلی پیدا کردن راه هایی برای غلبه بر موانع است که این اثرات را نداشته باشد. مشخصاً تجربه غرب در مورد خصوصی سازی در این رابطه مفید است. شاید گسترده ترین تجربه که در سطح وسیعی هم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ، تجربه بریتانیا در رابطه با خصوصی سازی است، و من به شدت به دوستان چینی توصیه می کنم تا به دنبال گسترش بازاری باشند که از نظر ِملاکهای خصوصی سازی در بریتانیا امتحان خود را گذرانده باشد.
یک مورد ساده درباره ایالات متحده که مشکل را به خوبی مجسم می کند، خصوصی سازی اداره پست است. خدمات پستی ایالات متحده به دلیل قانون حریم خصوصی انحصار نامه های درجه یک را در اختیار دارد و ارائه خدمات درجه یک توسط افراد حقیقی، جرم محسوب می شود. تلاشهای متعدد برای انجام این کار ، تنها به موفقیت در پیگیریهای قضایی منجر شده بود .در نتیجه پای خصوصی سازی آرام آرام به میان کشیده شد، نخست به صورتِ جایگزین شدن در خدمات مربوط به محموله هایِ پستی.«یونایتد پارسل سرویس » و دیگر شرکت های تحویل بسته بر بخش عمده ای از خدمات پستی احاطه پیدا کردند. علاوه بر این، خدمات پیام رسانی خصوصی توسعه یافته اند، که بهترین و شناخته شده ترین آنها، فدرال اکسپرس است، که چنان موفقیت آمیز بوده است که رقبای متعددی برای آن پیدا شده است. تحولاتی که تکنولوژی پیشرفته بدون توجه به شکل و میزانِ سازماندهی خدمات پستی ایجاد کرده، بی شک افزایش یافته است. پست الکترونیکی و ارتباط از طریق کامپیوتر و تلفن و خدمات فکس ، مثالهای خوبی در این زمینه هستند. این نمونه ها نشان دهنده ی نبوغ بازارهای خصوصی در بهره برداری از فرصت های ارائه شده توسط ناکارآمدی شرکت های دولتی است.
تلاش های مکرری برای لغو قوانین مربوط به حریم خصوصی صورت گرفته است تا افراد و شرکت های خصوصی بتوانند درخدمات پستی رقابت کنند. با این حال، این تلاش همیشه باعث اعتراضات تندی از سوی اتحادیه کارمندان پست ، مدیران سرویس پستی ایالات متحده و اجتماعات سنتی شده که احساس می کنند از خدمات پستی محروم خواهند شد. از سوی دیگر، تعداد کمی از مردم، علاقه کافی و متمرکزی برای لغو قوانین دولتیِ مربوط به این حوزه دارند. چنانچه ورود به شرکت های خصوصی برای کارآفرینان آزاد باشد (این شرکت ها سهامی عام باشند )، آنها ممکن است در این زمینه وارد کسب و کار شوند، اما خود نمی دانند که چنین فرصتی ممکن است داشته باشند. صدها هزار نفر از مردم کوچکترین ایده ای مبنی بر اینکه بدون شک در یک سیستم پستی خصوصی توسعه یافته به اشتغال می رسند، برایشان قابل تصور نیست.
یک راه برای خنثی کردن مخالفت ها با خصوصی سازی، که از این راه به طور وسیع در بریتانیا استفاده می شود، راهی است که رابرت پول آن را شرح داده است:
رابرت پول برای شناسایی مخالفت های بالقوه با فرایند خصوصی سازی و حذف این مخالفتها ،عموما ًباید از سهام مالکیت استفاده کرد. کارکردهای ویژه این روش عبارتند از (1) کارمند (وکارگر) صاحبِ مالکیت می شوند (2) سرمایه داری در بین عوام محبوب و پذیرفتنی می شود...
فرصت تبدیل شدن به سهامدار می تواند به طور چشمگیری انگیزه اتحادیه کارمندان دولت را تغییر دهد، همانطور که در مورد « بریتیش تلکام » نشان داده شده است. مقامات اتحادیه، برنامه خصوصی سازی مخابرات را محکوم کردند، و به اعضای خود گفتند که سهم هایی که ارائه می شود را خریداری نکنند. اما در پایان، نتیجه تخمین ها برای شانسِ رسیدن به پول، خریداریِ حدود 96 درصد از سهام توسط نیروی کار و کارمندان بود.
«رابرت پول » همچنین با استفاده از بریتیش تلکام، تکنیک دوم را بررسی می کند، سرمایه داری محبوب:
به منظور تشویق مشتریان تلفن به خرید سهام، به آنها کوپنی شامل تخفیف بر روی قبض تلفن داده شد، البته به شرطی که سهام خود را به مدت حداقل شش ماه نگه دارند و برای جلوگیری از خرید هایِ کلان توسط نهادها و شرکت های بزرگ ، خرید اولیه به 800 سهم به ازای هر خریدار محدود بود.
در اتخاذ چنین رویکرد و مصلحتی باید از افتادن در یک دام اجتناب شود و این دام همانا تلاش و ترغیب برای تبدیل یک انحصار دولتی به انحصار خصوصی است - که ممکن است یک پیشرفت به نظر بیاید، اما به مراتب از نتیجه مطلوب به دور است. خدمات پستی ایالات متحده تجسّمِ این دام است که به شکل مغالطه آمیزی دست به تقلیدِ مدلِ سرمایه گذاری خصوصی زد . به عنوان یک شرکت دولتی ظاهرا مستقل و به دور از تاثیر مسیتقیمِ مسائل سیاسی تاسیس شد و قرار بود بر اساس اصول بازار کار فعالیت کند . اما به سختی می توان نتیجه را با آن فرض پیشین منطبق دانست . این شرکت به صورت یک انحصار باقی ماند و نتوانست با تکیه بر منافع خصوصی قوی در بهره وری به توسعه دست پیدا کند.
مدلِ مورد علاقه خود من در رابطه با خصوصی سازی، به هیچ وجه فروش سهام نیست، بلکه دادن شرکت های دولتی به شهروندان است. من از مخالفان می پرسم، که چه کسی صاحب شرکت های دولتی است؟ پاسخ همواره این است که «مردم» .خب، پس چرا آنرا به جای یک لفاظیِ زیبا به واقعیت تبدیل نکنیم ؟ یک شرکت خصوصی راه اندازی کنید و به هر شهروند یک یا صد سهم از آن بدهید. اجازه دهید آنها برای خرید و یا فروش سهام آزاد باشند. سهام به زودی به دست کارآفرینانی خواهد افتاد که یا سرمایه ها را در یک تشکیلات بزرگِ اقتصادی همانند سیستم پستی حفظ می کنند، و یا اگر منفعت ِ آنان ایجاب کند،آن را به چند جزءِ کوچکتر تقسیم می کنند.
آخرین مثال، موضوع را از جهتی دیگر نشان می دهد. روس ها به طرح های خصوصی کوچکی در کشاورزی اجازه فعالیت داده اند . تخمین زده می شود که این برنامه ها حدود 3 درصد از زمین های زراعی در اتحاد جماهیر شوروی را اشغال کرده باشد و تقریبا یک سومِ تولیدِ غذایِ داخلی در اتحاد جماهیر شوروی از همین مقدار کشاورزیِ خصوصی به دست آمده است. من در انتخابِ کلمات دقتِ بسیار کرده ام . من نگفتم یک سوم محصولات غذایی« درآن طرح های غیر دولتی تولید شده است» زیرا این به نظر من درست نیست. بخش عمده ای از مواد غذاییِ فروحته شده، به عنوان محصولاتِ برداشت شده از طرحهای خصوصی بوده که ضرورتا باید در این زمینها کشت شده باشند، اما من قویاً شک دارم که همین مقدار از زمینهای دولتی به دست آمده باشد .
برای چندین دهه، برای حاکمان اتحاد جماهیر شوروی کاملا آشکار بود که آنها می توانند با افزایش حجم و نقشِ بخش های غیر دولتی تولید داخلی کشاورزی را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهند . چرا آنها چنین کاری نکردند؟ مطمئنا به دلیل جهل نیست. پاسخ به وضوح این است که خصوصی سازی منجر به ایجاد مراکز مستقل از قدرت است که قدرت سیاسی بوروکراسی حاکم را کاهش می دهد . حاکمان شوروی هزینه های سیاسی را که باید در قبال این مساله بپردازند، بالاتر از مزایای اقتصادی آن ارزیابی کردند. امروز نیز تا اندازه زیادی متاثر از برخی سیاست ها در چین، رئیس جمهور گورباچف سخن از گسترش قابل توجه برنامه های خصوصی به میان می آورد. امری که موفقیت یا عدم موفقیت آن از همین لحظه کاملا مشخص است .
استبداد وضع موجود
مشکلاتِ برآمده از چیرگیِ منافعِ تثبیت شده خاص و رانت خواری های افسار گسیخته،تقریبا هر تلاشی برای تغییر سیاست های دولت را می طلبد . چه این تغییر در ارتباط با خصوصی سازی باشد و چه در ارتباط با زدودنِ زیرساخت های نظامی و یا کاهش یارانه ها یا هر چیز دیگری که می خواهد باشد. عمده ترین دلیلِ « استبداد وضع موجود»، که اتفاقا عنوان کتاب اخیرِ من و همسرم که بحث در مورد طیف وسیعی از این قبیل موارد در ایالات متحده است نیز همین است ، این است که مکانیسم های سیاسی، بسیار کم اثرتر از مکانیسم بازار آزاد در تشویق تغییرات پویا و رشد تولید و رونق اقتصادی عمل می کنند .
تعدادی اصل ساده برای غلبه بر استبداد وضع موجود وجود دارد. اما یک اصل هست که کاملا مرتبط با بحث قبلیِ تغییرِ تدریجی در مقابل تغییر ناگهانی است. اگر فعالیت های دولت قرار است که به بخش خصوصی واگذار شود و یا حذف شود،با تمام قوا این کار را انجام دهید. با خصوصی سازی جزئی یا کاهش جزئی نقش دولت موافقت نکنید و به آن راضی نباشید. این گونه خصوصی سازی به سادگی هسته ای از مخالفان مصمم ایجاد می کند که با پشتکار و اغلب با موفقیت تغییر را سرکوب می کنند و به وضع پیشین باز میگردانند. دولت ریگان بارها و بارها تلاش کرد که برای مثال آمتراک (خدمات مسافربری راه آهن)را خصوصی کند و شرکت خدمات حقوقی را حذف کند. در هر کدام از این موارد، کاهش بودجه موفقیت های زودگذری را در پی داشت. از سوی دیگر، لغو کامل انجمن غیر نظامی هوانوردی ، به مراتب امید بیشتری برای مقررات زدایی و غیر دولتی شدنِ هواپیمایی کشور به وجود آورد.
