بحران‌های اقتصادی و ظهور اقتدارگرایی در عرصه بین الملل
این یادداشت را در تاریخ 6/7/1393 برای روزنامه ابتکار نوشتم . (لینک)
به نظر می‌رسد که «بحران ناکارآمدی» پاشنه آشیل دموکراسیها و حکومتهای نوپای لیبرال و نیمه لیبرال به حساب می‌آید و این نکته در بررسی موجهای فراز و فرود دموکراسی به وضوح خودنمایی می‌کند. به عبارت دیگر، کار آمدی و حُسن مدیریت احزاب و دولتهای اقتدارگرا در نهایت به تداوم و ثبات آنها منجر شده و افکار عمومی را به سمت مخالفت با ایده‌های دموکراسی خواهانه اما ناکارآمد سوق می‌دهد.این مسئله بعد از بحران مالی بزرگی که در سال 2008 غرب و اقتصادهای بزرگ را زمینگیر کرد، مصداقهای بیشتری یافته و بر کوسِ ناکارآمدیِ لیبرال دموکراسی غربی کوفته است.درگیر شدن غرب با بحران مالی و افزایش اعتراضات اجتماعی زمینه را برای عرض اندام کشورهایی چون روسیه با حکومتهای شبه دموکراسی فراهم ساخته است. این پدیده در کشورهایی که از توان اقتصادی مناسبی برخوردارند و سیستم دولتی در برآوردن خواسته‌های عمومی موفق عمل می‌کند، منجر به ظهور گونه ای از حکمرانی اقتدارگرا می‌شود که نیاز به هویتی مشخص و متمایز از حکومتهای توسعه گرا دارد که بر مدار توسعه غربیی در حرکتند. از این رو به منظور ایجاد هویت مستقل، به تقابل با رقیبی خودساخته به نام غرب یا دموکراسی و یا لیبرالیسم روی می‌آوردند.
عامل دیگری که بر سرعت حرکت اینگونه
حکومتها در چنین مسیری می‌افزاید، بی اعتنایی و یا تقابلی است که از سوی غرب و در
دورانی معیّن متوجه آنها شده است. به طور مشخص روسیه بعد از فروپاشی شوروی به
دنبال نزدیکی بیشتر به غرب بود و با آمریکا برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
مذاکرات زیادی داشت و حتی در برهه ای از زمان احتمال پیوستن این کشور به ناتو نیز
مطرح بود. اما این رویکرد روسیه پاسخ درخوری از جانب طرف مقابل نداشت و این مسئله
در سالهای بعد به هیزمی تبدیل شد که امثال پوتین بر آتش ناسیونالیسم و غرب ستیزی ریختند
و مقبولیت لازم برای طرحهای سیاسی- اجتماعیِ اقتدارگرایانه خود را از آن به دست
آوردند.
نمونه دیگر در این زمینه ترکیه است. این
کشور سالها پشت دروازه‌های اتحادیه اروپا در انتظار ماند. بسیاری از قوانین خود را
برای تطابق با این اتحادیه تغییر داد. حتی در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق آن
مسلمان هستند، پوشش اسلامی در مدارس و دانشگاهها ممنوع شد، اما این موارد از نگاه
کشورهای کلیدی اتحادیه اروپا همانند فرانسه کافی نبود و در نتیجه فضای عمومی کشور
به نفعِ ناسیونالیست‌ها و اسلامگراها تغییر کرد و دولت اردوغان با تکیه بر موفقیت‌های
اقتصادی چشمگیری که بدست آورد،راه را برای ترویج ایده‌های سیاسی و اجتماعی خود
هموار کرد.
«فعالیت
11ساله اردوغان در مقام نخست‌وزیر، دوره‌ای موفقیت‌آمیز در تاریخ ترکیه تلقی شده است.
در این دوره، حجم کل تولید ناخالص داخلی این کشور از 200 میلیارد دلار به 800
میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. ترکیه یکی از معدود کشورهایی است که نابرابری
درآمدی در آن رو به کاهش است. دسترسی به خدمات درمانی و سیاستگذاری‌های اجتماعی که
زمانی تنها به نفع طبقه متوسط عمل می‌کرد، در جهت کمک به فقرا و نیازمندان اصلاح
شده است. 500 هزار واحد مسکن عمومی تکمیل شده است. زیرساخت‌ها روندی رو به گسترش
داشته‌اند. شمار مردمی که از پرواز داخلی استفاده می‌کنند از 9 میلیون نفر به 76
میلیون نفر در سال افزایش یافته است. در نتیجه همه اینها، میانگین مردم ترکیه
امروزه زندگی بسیار بهتری را نسبت به یک دهه پیش تجربه می‌کنند».(1) با تکیه بر
چنین دستاوردی است که اردوغان می‌تواند میراث آتاتورک و جمهوری سکولار ترکیه را به
چالش گرفته و دست به محدود سازی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بزند و یا اعتراضات
مسالمت آمیز استانبول را با خشونت سرکوب نماید.
اگر چندین دهه به عقب برگردیم و به سری به
کشور آلمان بزنیم، آنگاه این تحرکات ایدئولوزیک و متکی بر موفقیت‌های اقتصادی،
باعث نگرانی بیشتری می‌شود. هنگامی که حزب نازی در آلمان به قدرت رسید، عمده‌ترین مساله کشور
بیکاری بود و نرخ آن به حدود 30درصد یعنی در حدود شش میلیون نفر می‌رسید. وظیفه سامان‌دهی
به اوضاع اقتصادی از همان ابتدا بر دوش «یارمال شاخت» وزیر اقتصاد هیتلر نهاده
شد. سیاست‌های این دوره او را عمدتا کینزی تعبیر کرده‌اند، چرا که بر مخارج بخش
عمومی و استفاده از کسری بودجه تاکیدی ویژه داشت.
در نتیجه سیاست‌های او و همچنین توجه جدی
هیتلر به تولیدات و صنایع نظامی و استخدام خیل عظیمی از جوانان در ارتش،در همان دو
– سه سال ابتدایی،کاهش چشمگیری در نرخ بیکاری حاصل شد و با وضع کنترل‌های قیمتی، تورم
نیز تا حدود بسیار زیادی مهار شد. کینز نیز از اقدامات نازی‌ها خشنود بود. او در
هفت سپتامبر سال 936 در دیباچه ترجمه آلمانی کتاب «تئوری عمومی»، عنوان کرد که
ایده‌هایی که در کتاب او مطرح شده اند در یک رژیم توتالیتر با سرعت بیشتری می‌تواند
اجرایی شود.
در این دوره رشد اشتغال آلمان از هر کشور
دیگر درگیر با بحران اقتصادی سریع‌تر بود. سیاست‌های اقتصادی یالمار شاخت و برنامه‌های
دقیق دولت هیتلر کمک بسیاری در مهار و کاهش بی کاری و تورم داشت.در پایان فوریه
1933 تعداد 6 میلیون بیکار در آلمان ثبت شده بود اما این رقم تا 1934 به نصف
رسید.این پیشرفت بی سابقه در حالی بود که جهان در بحران اقتصادی به سر می‌برد و
آلمان دچار تحریم اقتصادی بود و سرانجام اینکه تا سال 1938 تقریبا بیکاری در آلمان
ریشه کن شده بود.
در این سالها آمار ازدواج و زاد و ولد
پیوسته رو به افزایش بود و خودکشی جوانان کاهش بیش از 80 درصدی نشان می‌داد. بدهی‌های
خارجی به وضع باثباتی رسیده بود و تورم و بیکاری ریشه کن شده بودند. حتی آمار‌ها نشان
می‌دهند که سطح فعالیت‌های فرهنگی و سرگرمی نیز پیشرفتی چشمگیر داشته است.بنابراین
بدون شک باید از آن دوره با عنوان معجزه اقتصادی هیتلر یاد کرد.(2)
اگر چه تحرکات روسیه تحت امر پوتین و
تبلیغات ایدئولوزیکی که وظیفه بسیج افکار عمومی بر علیه دموکراسی لیبرال را بر
عهده گرفته است، از نظر حجم و نفوذ قابل مقایسه با دوران نازی نیست و شرایط بین‌المللی
نیز با نیمه نخست قرن بیستم ماهیتی متفاوت دارد، اما نمی‌توان ظهور و بروز چنین گفتمانهایی
در عرصه بین‌الملل را خالی از خطر قلمداد کرد. سیاست نوعثمانی گری و رویای
سردمداری جهان اسلام از جانب اردوغان در همین اندازه نیز منشا مشکلات فراوانی در
منطقه شده و بدون شک گسترش این رویکردها با صلح و ثبات پایدار جهانی در تضاد است.
منابع:
1 - علی
هاکان آلتینای، مدیر دانشکده علوم سیاسی اروپا در استانبول- مجله تجارت فردا.
شهریور 1393، شماره 99.
2- روزنامه
دنیای اقتصاد 388/0/4
