این یادداشت را بهمن ماه 86 برای روزنامه اعتماد نوشتم . (لینک)
«موریس دوورژه» در کتاب جامعه شناسی سیاسی می گوید؛ دموکراسی کثرت گرا با درجه بالای صنعتی شدن مطابقت دارد. اجرای یک نظام کثرت گرا در میان مللی که بخش بزرگی از جمعیت آنان قحطی زده، بی فرهنگ و بی سوادند، عملاً ناممکن است. در این گونه موارد همان رژیم های اقتدارگرا، زیر نقاب آیین های جدید به حیات خود ادامه می دهند. این آیین های (به ظاهر) دموکراتیک نه تنها به از بین بردن این رژیم ها کمکی نمی کنند، بلکه با پنهان کردن چهره واقعی آنها بر عمرشان نیز می افزایند.
وی در ادامه با آوردن مثال هایی می گوید؛ دموکراسی لیبرال در امریکای شمالی که از لحاظ تکنیک و اقتصاد از فرانسه و ایتالیا توسعه یافته ترند، قوی تر است و کمونیسم در چین و آلبانی که از اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای اروپای شرقی کم توسعه یافته ترند، سخت تر است. تحولات تاریخی نیز همین تقارن را بین فزایندگی تولید در اثر پیشرفت فنی و پیشرفت دموکراسی می نمایاند. بی دلیل نیست که دموکراسی کثرت گرا در غرب، در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم همراه با رشد تدریجی صنعت برقرار شد.۱
گذشته از دیدگاه موریس دوورژه که از نظر تاریخی متعلق به دوران جنگ سرد است، دیدگاه های جدید نیز میان توسعه اقتصادی و ثروتمند شدن با برقراری دموکراسی رابطه یی نزدیک می بینند. ساموئل هانتینگتون می گوید؛ فقر مانع توسعه دموکراتیک است. آینده دموکراسی به آینده توسعه اقتصادی وابسته است. موانعی که بر سر راه توسعه اقتصادی است، دموکراسی را هم از گسترش بازمی دارد.۲
همچنین فرانسیس فوکویاما می گوید؛ افزایش درآمد سرانه باعث دموکراتیزه شدن حیات سیاسی می شود. در کشوری معین همین که تولید ناخالص داخلی از شش هزار دلار تجاوز کرد، این کشور به گسست می رسد. به استثنای هنگ کنگ و سنگاپور هیچ کشوری را نمی توان یافت که به این حد از شکوفایی اقتصادی رسیده باشد و بتواند نظام اقتدارگرای خود را حفظ کرده باشد.۳
نکته مهم در بررسی رشد اقتصادی و تثبیت دموکراسی چگونگی و کیفیت رشد اقتصادی است. به عبارت دیگر باید دید که این رشد محصول انباشت سرمایه غیردولتی و در نتیجه افزایش تولید و ایجاد اشتغال است، یا متکی به سختکوشی و نخبه پروری یا نتیجه نعمات طبیعی و اقتصاد تک محصولی همچون نفت است. به طور طبیعی هر کدام از این راه ها، نتایج خاص خود را به دنبال دارد که با نتایج راه های دیگر متفاوت است.در راه اول یعنی انباشت سرمایه و افزایش تولید و رقابت که راه تجربه شده غرب است، قوی ترین سنت دموکراتیک را شاهد هستیم چرا که ویژگی اساسی و موثر آن، استقلال گروه های سرمایه دار و دیگر طبقات از دولت و حکومت است. در این راه گروه های مختلف اجتماعی از آنجایی که به یکدیگر وابستگی معیشتی ندارند، ناچارند در تعاملی دموکراتیک و ارتباطی متقابل قرار گرفته و ماهیت مستقل یکدیگر را به رسمیت بشناسند. از طرفی دولت در این جوامع به صورت حداقلی بوده و حداکثر نقش آن هماهنگی بین گروه ها و طبقات اجتماعی و ارائه برخی از خدمات به شهروندان است. نیاز دولت به گروه های سرمایه دار و کشاورز و... حتی بیش از نیازی است که این گروه ها به دولت دارند و در نتیجه تعاملی دوجانبه بین آنها به وجود می آید که در آن طرفین ملزم به رعایت حقوق یکدیگر شده و از تجاوز به حریم و حقوق یکدیگر نیز خودداری می کنند. در این روش که تعاملی اساسی با سنت دیرپای دموکراسی و قانون در غرب دارد، هرگونه ارتباط دولت با گروه های اجتماعی به صورت قرارداد بوده و از آمریت و حاکمیت زور در روابط دولت ملت خبری نیست.
الگوی دیگری که می توان آن را منشاء گونه یی حکومت یا حداقل گونه یی تعامل بین مردم و حکومت دانست، الگویی است که آن را با نام شرق آسیا می شناسند. این الگو بیش از آنکه متکی به سرمایه داری و طبقه سرمایه دار باشد، بر فن سالاری، نخبه گرایی، فرهنگ تلاش و کار فراوان، و ناسیونالیسم ترقی خواه و نیز ریاضت و سختکوشی استوار است. در این روش می توان گفت که میل به پیشرفت و ترقی تبدیل به یک ایدئولوژی قدرتمند شده و قسمت عمده یی از فرهنگ عمومی را به خود اختصاص داده است. رهبران سیاسی معمولاً هدایت کننده این حرکت هستند و از گونه یی کاریزمای متناسب با فرهنگ عمومی برخوردارند. سنت های دموکراتیک در این جوامع سابقه زیادی ندارند و اغلب نهادهای دموکراتیک تصنعی و از بالا به پایین هستند و به همین دلیل قوام خود را از اشخاص گرفته و خاصیت جامعه مدنی در غرب را ندارند. به جای اینکه احزاب و تشکل ها، چهره های بزرگ را پرورش دهند، این افراد هستند که گروه یا حزبی را به دنبال خود می کشانند. و در مجموع باید گفت که این کشورها در پی آنند که پابه پای رشد اقتصادی، نهادهای دموکراتیک را هم تقویت کرده و به صورتی میانبر، همان کارکردهای دموکراسی در غرب را برای آنها فراهم کنند.
اما سست ترین رابطه اقتصاد با دموکراسی در کشورهایی است که در آنها دولت متصدی و مجری صادرات گسترده محصولی طبیعی باشد و هیچ کدام از روش های نامبرده قبلی نیز در اقتصادشان نقش آفرینی نکند. اگر فقدان دموکراسی در حافظه تاریخی و فرهنگ ملی را هم به این شرایط بیفزاییم، وضعیت اسفناکی برای دموکراسی پیش می آید که در نهایت اقتصاد را هم با خود به قهقرا می برد.
نمونه این گونه کشورها را می توان در خاورمیانه، امریکای جنوبی و آفریقا مشاهده کرد که کشورها متکی به صدور منابع طبیعی یا محصولاتی چون مس، شکر و... هستند. در این حالت حکومت ها با درآمد ناشی از صدور محصولاتی خاص که در انحصار دولت ها هستند، بوروکراسی مورد نظر خود را شکل داده و قسمت عمده یی از جمعیت فعال کشور را «حقوق بگیر» خود می کنند. از طرفی این گونه حکومت ها هیچ تعهدی را که ناشی از نیاز آنها باشد، به هیچ گروه و طبقه اجتماعی ندارند و در نتیجه در تعامل با آنها به صورت یکجانبه و آمرانه عمل می کنند. آنها خود را قیم و مسوول رسیدگی به تمامی شئون جامعه می دانند و برخی خدمات رفاهی و اجتماعی را به بهای مشروعیت خواهی به مردم خود می فروشند.
شکل هایی از حکومت های باستانی در برخی از این کشورها با ظاهری مدرن و امروزی همچنان به حیات خود ادامه می دهند و در آنها پاره یی از نهادهای مدنی به شکلی تحریف شده و بی خاصیت توسط حکومت ها و در ذیل آنها تاسیس شده اند.
این نهادها از آنجا که برخاسته از نیاز واقعی مردم و تاسیس شده به دست آنها نیست، و نیز قدرت نقد دولت و دفاع از شهروندان را ندارند، عملاً در حالت اغما به سر می برند و مردم نقش آنها را به سازمان های خیریه و موسسات زیرزمینی و دیگر نهادهایی داده اند که ویژگی بارز آنها وجود سلسله مراتب غیردموکراتیک و بازدهی جزیی و موقتی است.امروزه جوانان بسیاری از کشورهای عرب خاورمیانه، پیوستن به سازمان های تروریستی همچون القاعده را به تاسیس حزب و انجمن و مبارزه مدنی برای احقاق حقوق خود ترجیح می دهند. از آنجا که دولت نیازی به تعامل دوسویه با گروه های اجتماعی ندارد، هرگونه رفراندوم در این کشورها فارغ از فشارهای بین المللی برای آنها بلاموضوع بوده یا صرفاً در حد یک نمایش تبلیغاتی از وجود مشروعیت باقی می ماند.در نهایت می توان گفت که این کشورها از شرایطی چون پاسخگو نبودن حکومت، فقدان جامعه مدنی، نبود آزادی های مدنی و سیاسی، از کار افتادن عقل جمعی و... رنج می برند و در ابعاد اجتماعی نیز مشکلاتی چون ترویج فرهنگ تن پروری و عدم سختکوشی و جمعیت زیاد حقوق بگیران دولتی که خود عاملی بزرگ در نابودی انگیزه های اقتصاد است، در شرایط بحرانی به سر می برند و این شرایط زمانی به اوج می رسد که ما چشم انداز تاریک جهانی شدن برای آنها و مواجهه این کشورها با واقعیت های جدید جهانی را هم به مشکلات آنها بیفزاییم.
پی نوشت ها؛
۱- موریس دوورژه، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، ۱۳۶۹
۲- ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، ۱۳۸۱
۳- مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره ۱۷۵/۷۶
