یادداشتهای نجات بهرامی

درس‌های اقتصادی که باید از شیلی آموخت

این مقاله را برای سایت پیام نو و در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۲ نوشتم.

بحث بر سر تاثیرات متقابل اقتصاد و سیاست در یک جامعه خاص ، قدمتی بسیار طولانی دارد و اندیشمندان بسیاری را به پژوهش واداشته است . عموما این سوال مطرح بوده است که آیا جامعه باز و سیاست دموکراتیک باعث شکوفایی اقتصادی می شود یا اینکه برعکس ، رشد اقتصادی به دنبال خود توسعه سیاسی را به ارمغان می آورد ؟ نظریه پردازانی مانند لیپست ، هانتینگتون ، فوکویاما و … بر این باورند که دموکراسی در جوامعی که از نظر اقتصادی عقب مانده هستند ، یا ممکن نیست یا عمری کوتاه و ناپایدار دارد . اما در جوامع پیشرفته صنعتی به دلیل قدرت جامعه مدنی و گروههای موثر ، دولت ناچار از چانه زنی با طبقات اجتماعی مختلف برای پیشبرد سیاست های خود در ابعاد و حیطه های مختلف است و به این ترتیب از یکه تازی و قیم مآبی در جامعه دست بر می دارد .

 

 

به طور مشخص برخی از این اندیشمندان ثروتمند شدن از راه صنعتی شدن را موجب تقویت قوای اجتماعی و جامعه مدنی در برابر دولت می دانند و به همین دلیل آزادی اقتصادی را شرط لازم برای گذار به دموکراسی می دانند و برخی دیگر آزادی اقتصادی را در راستای مفهوم گسترده آزادی ارزیابی می کنند که هم حقی غیر قابل انکار است و هم موجبات تسهیل گذار به توسعه سیاسی را فراهم می کند .

موریس دوورژه در کتاب جامعه شناسی سیاسی می گوید؛ دموکراسی کثرت گرا با درجه بالای صنعتی شدن مطابقت دارد. اجرای یک نظام کثرت گرا در میان مللی که بخش بزرگی از جمعیت آنان قحطی زده، بی فرهنگ و بی سوادند، عملاً ناممکن است. در این گونه موارد همان رژیم های اقتدارگرا، زیر نقاب آیین های جدید به حیات خود ادامه می دهند. این آیین های (به ظاهر) دموکراتیک نه تنها به از بین بردن این رژیم ها کمکی نمی کنند، بلکه با پنهان کردن چهره واقعی آنها بر عمرشان نیز می افزایند.

وی در ادامه با آوردن مثال هایی می گوید؛ دموکراسی لیبرال در امریکای شمالی که از لحاظ تکنیک و اقتصاد از فرانسه و ایتالیا توسعه یافته ترند، قوی تر است و کمونیسم در چین و آلبانی که از اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای اروپای شرقی کم توسعه یافته ترند، سخت تر است. تحولات تاریخی نیز همین تقارن را بین فزایندگی تولید در اثر پیشرفت فنی و پیشرفت دموکراسی می نمایاند. بی دلیل نیست که دموکراسی کثرت گرا در غرب، در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم همراه با رشد تدریجی صنعت برقرار شد(دوورژه،جامعه شناسی سیاسی ، ۱۳۶۹)

گذشته از دیدگاه موریس دوورژه که از نظر تاریخی متعلق به دوران جنگ سرد است، دیدگاه های جدید نیز میان توسعه اقتصادی و ثروتمند شدن با برقراری دموکراسی رابطه ای نزدیک می بینند. ساموئل هانتینگتون می گوید؛ فقر مانع توسعه دموکراتیک است. آینده دموکراسی به آینده توسعه اقتصادی وابسته است. موانعی که بر سر راه توسعه اقتصادی است، دموکراسی را هم از گسترش بازمی دارد.(هانتینگتون، موج سوم دموکراسی ۱۳۸۱)

درباره کشور شیلی هم این وضعیت صدق می کند . اگر چه شیلی تا اواخر دهه شصت با اقتصاد نسبتا باز و سیاست دموکراتیک و قانونمند خود یک استثنا در منطقه آمریکای جنوبی بود . از اواخر دهه شصت موج کمونیسم، این کشور با ثبات را نیز در بر گرفت و نهایتا حکومت کمونیستی آلنده تلاش کرد تا شیلی را وارد اردوگاه چپ جهانی کند. به خاطر تسلط گفتمان چپ بر شیلی در دوران حکومت آلنده و نیز سیاستهای اشتراک سازی که قبل از وی در دوران دموکرات مسیحی ها اعمال شده بود ، ثبات تاریخی شیلی در اقتصاد و سیاست دستخوش تغییرات بنیادین شد . در نتیجه این تغییرات علی الخصوص در اقتصاد ، جمعیت فقرا افزایش یافت ، نرح تورم به شدت صعود کرد و تولید ناخالص داخلی روبه کاهش نهاد . اما به خاطر قدرت جامعه مدنی و نقش پر اهمیت طبقه متوسط و در نهایت کودتای نظامیان که از پشتیبانی اکثریت مردم و نخبگان برخوردار بود ، این مسیر عوض شد و اقتصاد شیلی به دست اقتصاددانان دست راستی افتاد که پینوشه از سر ناچاری با آنان همکاری می کرد . بعد از کودتای ۱۹۷۳ آرام آرام اوضاع به روند مطلوب خود بازگشت و در نتیجه اصلاحات اقتصادی که توسط پسران شیکاگو پیشنهاد و اِعمال شد ، شیلی در مسیر کاملا متفاوتی قرار گرفت و به نمونه ای موفق در آمریکای لاتین و جهان تبدیل شد .

در مقایسه دوران آلنده با دوره پس از آن می توان به شکل گذرا به نکاتی اشاره کرد که تاثیر سیاستهای مختلف اقتصادی را به خوبی نمایان می سازد .

در سال ۱۹۷۰ جمعیت فقرای شیلی که زیر خط فقر خشن زندگی می کردند ، در حدود ۲۱ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می داد. در این سال سالوادور آلنده اولین سال ریاست بر شیلی را تجربه می کرد و اگر چه با عجله و شتابی وصف نشدنی دست به اشتراکی کردن اقتصاد و مصادره کارخانه ها و شرکت ها زد ، اما این سیاست ها در همان ماه های اولیه زمامداری وی نتیجه ملموسی در بر نداشت و این نتیجه را مردم شیلی در سال بعد و سالهای بعدی مشاهده کردند. می توان این وضعیت را تا اندازه ای نتیجه زمامداری حزب دموکرات مسیحی و دولت قبل از آلنده دانست که جناح چپ قدرتمند آن همواره در کشمکش با جناح معتدل آن به منظور اشتراکی سازی زمینهای کشاورزی و کارخانجات صنعتی بود . این سیاستها در مجموع باعث تضعیف زیر ساخت های اقتصادی شیلی شد و از نظر اجتماعی هم با رویکردهای عوامگرایانه و پوپولیستی ، در کنار تحولات جهانی زمینه را برای روی کار آمدن دولت کمونیستی آلنده فراهم کرد .

پس از اصلاحات اقتصادی در کشور جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۹۸۷ به حدود شانزده درصد کاهش می یابد و نهایتا در سال ۱۹۹۰ که مصادف با کناره گیری نظامیان از قدرت است ، ثمره سیاستهای اقتصادی آنان کاهش جمعیت فقیر به چهارده درصد است که روندی تثبیت شده را بر جای نهاد تا جایی که در سالهای بعد هم این روند به شکلی کاهشی و منظم تداوم پیدا کرد .

در نمودار زیر مشاهده می کنید که تورم در سال ۱۹۷۰ زیر ۵۰ درصد است اما در سال پایانی ریاست جمهوری آلنده از ۵۰۰ درصد هم فراتر رفته و برخی منابع حتی این نرخ را فراتر از ۷۰۰ درصد اعلام کرده اند. در سال ۷۴ که ژنرال پینوشه اولین سال حکومت خود را آغاز می کرد، اگر چه این نرخ به ۴۰۰ درصد کاهش یافت اما هنوز بسیار بالا بود. این بود که ژنرال پینوشه دست به دامن اقتصادادانان غیر نظامی شد و دانش آموختگان شیکاگو در سالهای بعد با مدیریت توانمند خود تورم را پله پله کاهش دادند تا اینکه به نرخ تقریبا ثابتِ زیر ۵ درصد رساندند و این نرخ تا پایان دولت پینوشه و حتی سالهای بعد هم در اقتصاد شیلی ماندگار شد.

نمودار تورم شیلی
علاوه بر این ، آمارهای مختلف اقتصادی نشان می دهند که شیلی از اواخر دهه ۷۰ و به دنبال اصلاحات اقتصادی و ایجاد بازار آزاد ، رشد سریع و یکنواختی را شاهد بوده است و این مسئله در مورد تولید ناخالص داخلی ، اشتغال زایی، مهار تورم و دیگر شاخص های اقتصادی صدق می کند.

بهبود اوضاع اقتصادی باعث ایجاد تکاپو و نشاط در جامعه شده بود و سهم شیلیایی ها از این وضعیت جدید، تلاش برای دگرگونی اوضاع سیاسی و دخالت هر چه بیشتر جامعه مدنی در سرنوشت کشور بود و کار به جایی رسید که دولت برآمده از کودتایی خشن، خود را در معرض آرای عمومی مردم قرار داد و با همان آرا از قدرت کناره گرفت و دولت های غیر نظامی بر سر کار آمدند و در نهایت شیلی یکی از موفق ترین کشورهای جهان در زمینه توسعه اقتصادی و دموکراسی شد.

این مقاله را برای سایت نگاه نو نوشتم .

نظرات (1)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نوشته: رضا از [ ایران ]
من به تازگی کتابی با نام دکترین شوک رو شروع کردم. توی اون کتاب هجوم امپریالیسم به کشورهای جهان سوم رو بررسی میکنه. در بخشی از کتاب به عنوان یک مثال اوضاع اقتصادی شیلی رو بررسی میکنه. از اواخر حکومت آلنده به بعد و مطالبی عنوان میکنه که کاملا در تضاد با مقاله شماست. من خودم تحصیلاتی در زمینه اقتصاد ندارم و الان واقعا گیج شدم که مکتب بچه‌های شیکاگو برای اقتصاد بهتره یا سوسیالیسمی که آلنده راه انداخته بود. البته نمونه خفیف‌تری از سوسیالیسم هم در آلمان دیده میشه. اما نکته مهمتر اینه که مکتب شیکاگو حتی تو خود آمریکا هم اجرا نشده و به کشورهای آفریقای جنوبی بیشتر به عنوان موش آزمایشگاهی نگاه شده.

کاش راهی باشه تا امثال من هم از سردرگمی خارج بشیم
شنبه 15 اردیبهشت 1397 ساعت 23:11
امتیاز: 0 0